الرئيس التركي أردوغان يعلن عن 3 حزم جديدة لتمويل الإسكان

أعلن أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال إدلائه بتصريحات صحفية بعد اجتماع مجلس الوزراء ، أنه اتخذ عدداً من الإجراءات ضد زيادة العرض في قطاع الإسكان.

ووفقاً لترجمة كوزال قال أردوغان:” قررنا تنفيذ عدد من الإجراءات لحماية المواطنين من هذه الزيادة في العرض في قطاع الإسكان” ، مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة ، بسبب الارتفاعات الباهظة في أسعار المواد الخام في الاقتصاد العالمي والمشاكل الناجمة عن مشاكل العرض ، كان هناك تباطؤ في بناء المساكن وزيادات كبيرة جداً في أسعار الوحدات السكنية.

وتعد الزيادة في أسعار الإيجارات والمساكن في جميع أنحاء تركيا من بين أكثر القضايا إثارة وجدلاً في الأشهر الأخيرة. حيث سجلت أسعار المنازل والمساكن رقماً قياسياً بزيادة سنوية وصلت إلى ما يقرب  100 بالمائة.

وأشار أردوغان أنه تم إعداد 3 حزم لتمويل الإسكان ، موضحاً هذه الحزم على النحو التالي:

• الحزمة الأولى :

، سيتم منح المقترضين لأول مرة لشراء منزل  قرضاً بقيمة تصل إلى 2 مليون ليرة لمدة تصل إلى 10 سنوات ومعدل فائدة شهري قدره 0.99 في المائة على القرض.

• الحزمة الثانية :

تشمل الحزمة الثانية المنازل الجديدة والمستعملة .

ستكون هذه الحزمة متاحة للمساكن التي سيتم شراؤها بشرط أن يتم صرف نصف قيمة السكن على الأقل في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية المفتوحة قبل 1 أبريل 2022 ، أو بيع الذهب للبنك المركزي التركي.

هذه الحزمة ، تقتصر على قيمة المنازل  التي تبدأ من 2 مليون ليرة ، وقرض الرهن العقاري فيها لمدة تصل إلى 10 سنوات وسعر الفائدة الشهري 0.89 في المئة.

وأوضح أردوغان أن أحد أهداف هذه الحزمة هو “تعزيز تحويل العملات الأجنبية وأصول الذهب إلى الليرة التركية”.

• الحزمة الثالثة:

ستستهدف قطاع الإنشاءات والإسكان.

وأعلن أردوغان أنه ” اعتباراً من بداية شهر مايو ، تم تخصيص 20 مليار ليرة من الموارد لإنجاز مشاريع البناء  التي تم الانتهاء من 40 في المائة منها ولم يتم بيع 50 في المائة منها على الأقل.”

ستتمكن الشركات التي تلتزم بالحفاظ على أسعار المنازل ثابتة بالسعر الذي تعلنه على مواقعها الإلكترونية لمدة عام من استخدام هذا التمويل حتى رقم معين ومع استحقاق 36 شهراً.

سيتمكن المقاولون الصغار من استخدام قروض فعالة من حيث التكلفة بشرط ألا يتمكنوا من بيع الأمتار المربعة فوق سعر معين حتى يتمكنوا من بناء مساكن على قطع أراضي صغيرة في المدينة.

سيتم أيضًا تخفيض التكاليف من خلال ضمان إعفاء هذه المناطق من الضرائب المختلفة من خلال الإعلان عن حجز في منطقة الإسكان المحمية. كما ستخضع المساكن المبنية في المناطق المحمية والمدعومة بقروض ميسورة لقيود على المبيعات لمدة 5 سنوات.

وسيقدم الدعم لأعمال الإنشاءات و التحول الحضري. وعلى مستوى الجزر ، سيتم التعجيل بمشاريع التحول الحضري بقروض فعالة من حيث التكلفة تستهدف فقط المالكين الشرعيين.

سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة لتوكي وهي (مؤسسة أنشأتها الدولة لتلبية الاحتياجات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط) لمشاريع الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى جعل المواطنين ذوي الدخل المنخفض يمتلكون منازل.