وزارة الخزانة والمالية التركية ستدقق في من لم يكشف عن إيرادات الإيجار في تركيا

أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شمشيك أن وزارة الخزانة والمالية التركية سقوم بتحليل حوالي 4.5 مليون منزل لديه إمكانية الحصول على إيرادات الإيجار في تركيا عن طريق فحص بيانات العقارات والسكان؛ مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات فعلية في العناوين التي جرى تحديدها كمؤجرة.

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت، فقد قال شيمشك لمراسل وكالة الأناضول التركية أن طواقم وزارة الخزانة والمالية التركية تعمل من أجل منع استثناء إيرادات الإيجار من الضريبة.

وأشار شيمشك إلى أن رئاسة الإيرادات تواصل جهودها لزيادة الامتثال التطوعي في الضرائب، مؤكدًا استمرار الرئاسة في جهودها لمكافحة الاقتصاد غير المسجل بالإضافة إلى خدماتها للمكلفين المسجلين.

وأشار شيمشك إلى أنه مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية لإيرادات الإيجار، “جرى وضع إيرادات الإيجار في تركيا لأصحاب العقارات تحت المجهر هذا العام”، وأضاف: “تهدف الإجراءات إلى ضمان تقديم إعلان صحيح لإيراد الإيجار في تركيا في شهر مارس/آذار من هذا العام.”

جرى استلام 1.7 مليون إقرار حول إيرادات الإيجار في تركيا من خلال الأعمال التي جرى تنفيذها العام الماضي

وخلال العام الماضي، أُحرزت نتائج إيجابية في الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث تمكنت السلطات الضريبية من إقناع المكلفين بتقديم إقراراتهم للإيرادات التي كانت متروكة خارج الإقرار.

وأوضح الوزير محمد شيمشك أنه من خلال الفحص الذي أُجري باستخدام بيانات من مصادر مثل سجلات البنوك وسجلات العقارات وغيرها من الوكالات والهيئات الحكومية، فقد جرى تحديد المكلفين الذين يجب عليهم تقديم إقرار ضريبي حول إيراد الإيجارات في تركيا، وتمكينهم من تقديم الإقرار الضريبي. 

وأشار إلى أنه قد جرى إرسال تذكيرات قصيرة عبر الرسائل النصية إلى المكلفين قبل الإجراءات القانونية لزيادة التوافق الضريبي، حيث أرسلت حوالي 200 ألف رسالة نصية في هذا السياق.

 وعلى الرغم من هذه التذكيرات، فقد جرى دعوة المكلفين الذين لم يردوا لديهم إلى شرح والانضمام إلى التوافق الضريبي بصورة طوعية.

 وبفضل هذه الجهود، جرى استلام مليون و719 ألف و315 إقرار ضريبي بشأن عائدات الإيجار في تركيا في عام 2023. 

وأكد الوزير شيمشك أن الجهود المبذولة لعام 2023 لتعزيز التوجيهات في هذا الشأن قد جرى تطويرها وتحسينها.

وقد قادم جهاز الإيرادات التركي (GİB) بدمج الإحصائيات التي نشرها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) ضمن جهوده لضمان تقديم ملاك العقارات لإيرادات الإيجار بشكل صحيح قبل الإعلان عن إقرارات شهر مارس/آذار 2024.

وبناءً على فحص بيانات العقارات والسكان، جرى تحليل حوالي 4.5 مليون منزل بإمكانه تحقيق إيرادات إيجارية. 

وستُجرى فحوصات عملية في العناوين التي تم تحديدها كمستأجرة، وستُنقل المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستأجرين إلى أنظمة رئاسة الإيرادات بشكل مباشر عبر سجل إلكتروني. ستُجرى المقارنة بين هذه المعلومات وبيانات الحسابات المصرفية وإقرارات الضرائب لتنفيذ الضوابط اللازمة. مع استمرار التذكير قبل فترة الإعلان عن الإقرارات، سيتم بدء إجراءات قانونية ضد المكلفين الذين لا تتماشى إقراراتهم مع المتطلبات أو الذين لا يقدمون إقرارات.

“يمكن تقديم الإقرار حول إيراد الإيجار في تركيا إلكترونياً بسهولة”

وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشيك، أشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات إيرادات الإيجار إلكترونياً باستخدام نظام الإقرار الجاهز دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب الضرائب. 

وأوضح الوزير إن مليون و578 ألفاً و932 مكلفاً استخدموا نظام الإقرار الجاهز لإيرادات العام 2022 في العام 2023.

وأشار شيمشيك إلى أن المكلفين يمكنهم إعلان إيرادات الإيجار الخاصة بهم في عام 2023 بسهولة إما من منازلهم أو من أي مكان يتوفر فيه اتصال إنترنت.

 وأضاف: “ندعو المكلفين للاستفادة من هذه السهولات وتقديم إقراراتهم بشكل إلكتروني في شهر مارس/آذار 2024. ستُجرى فحوصات إيجارية في عام 2024 كجزء من جهود مكافحة الاقتصاد غير المنظم، وسيتم تنفيذ هذه الفحوصات بشكل شامل وعلى مستوى البلاد بأسرها. هدفنا هو معرفة الإيرادات الحقيقية من خلال مساهمة المواطنين، ولذا نتوقع دعم المواطنين لهذه الفحوصات.”

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد