حذرت لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب من أن فرنسا ترتكب جريمة بعدم إعادة النساء والأطفال من مواطني المخيمات في سوريا إلى بلادهم “فرنسا”.
ووفقا لما ترجمته كوزال نت، فقد اتهمت اللجنة في قرارها النهائي فرنسا بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب.
وقالت محامية النساء والأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، ماري دوسيه أن لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب قد أكدت على أن فرنسا، التي تدرك تمامًا المعاناة والعنف الذي يعانيها مواطنوها، اختارت أن تترك هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في مناطق الحرب في سوريا.
وحذرت المحامية الفرنسية من أن نحو 150 طفلاً وأمًا سيقضون شتاءهم الخامس في هذه المخيمات التي تسيطر عليها الجماعات الكردية السورية.
و كان محامو النساء والأطفال الفرنسيين قد تقدموا إلى اللجنة المختصة التابعة للأمم المتحدة في عام 2019، واشتكوا من أن باريس انتهكت المادتين 2 و16 بشأن حظر التعذيب بعدم إعادة مواطنيها إلى البلاد.
لكن فرنسا أعربت في الدفاع الذي أرسلته إلى هذه اللجنة الأسبوع الماضي، عن رأي مفاده أن “العقد لا يفرض اختصاص الدول لحماية مواطنيها في أيدي القضاء وحمايتهم في الأراضي الأخرى”.
ومع ذلك رفص قرار اللجنة هذا التبرير باعتباره غير مبرر وأن الدولة المعنية ملزمة بحماية مواطنيها حتى لو كانوا في الخارج، إذ جاء في قرار اللجنة أن “الدولة المعنية انتهكت الاتفاقية لعدم اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة هؤلاء الأشخاص”.
في هذا الصدد، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ولجنة حماية الأطفال التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا انتهكت قراراتهما في عام 2022.
و في حين أن القرار النهائي للجنة الأمم المتحدة ذات الصلة ليس ملزمًا، يجب على فرنسا الرد في غضون 90 يوما.
التعليقات مغلقة.