أعلن أمس عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “euronews” الإخباري الأوروبي، اتخذ الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين أول خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيبدأ من هذه القطاعات
وفقًا لتصريحات بعض الدبلوماسيين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم في حديثهم لموقع “يورونيوز”، سيتم تعليق العقوبات في المرحلة الأولى على قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وبذلك، سيتم تسريع عملية إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب، مع ضمان توفير بيئة من الاستقرار.
ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أنه تم تعليق بعض العقوبات لفترة مؤقتة، بينما ستظل العقوبات الأخرى سارية.
وأوضحت أن هذا جزء من “النهج التدريجي”.
وأضافت: “لدينا خارطة طريق في الوقت الحالي. إذا لاحظنا اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، سنقوم أيضًا بسحب العقوبات الأخرى.”
وأكدت كالاس أنه قبل تنفيذ القرار النهائي، هناك “مسائل فنية” يجب حلها، وقالت: “نظراً لأن الإرادة السياسية موجودة، فإنني آمل أن تُحل هذه القضايا في الأسابيع المقبلة.”
أكبر قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد!
يعد هذا التخفيف التدريجي للعقوبات “أكبر” قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية والمعارضة السورية على الحكم.
وكان الزعيم الفعلي لسوريا، أحمد حسين الشرع، قد وجه عشرات الدعوات إلى الدول الغربية لإلغاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي يتضرر منها الآن الشعب السوري الذي لفظ الأسد.
كما دعمت المنظمات الإنسانية هذه الدعوات، مشيرة إلى أن تخفيف العقوبات أصبح “لا مفر منه”.
ووعدت بروكسل بتخفيف العقوبات إذا تم الوفاء بمجموعة من الشروط، مثل حماية جميع الأقليات الدينية والإثنية، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأفادت السلطات السورية أن لجنة تضم خبراء من مختلف المجموعات في البلاد، بما في ذلك النساء، ستعمل على إعداد مسودة دستور جديد يضمن الشمولية في مرحلة ما بعد الأسد.
وفي هذا السياق، قالت كالاس: “لا زلنا قلقين بشأن ما قد يحدث.”
وأوضحت أن القائمة السوداء التي تضم الأسماء والمنظمات المرتبطة بفترة حكم الأسد لن يتم المساس بها.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.