الرئيس السوري الشرع يكشف عن ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة، موضحًا أن مستقبل البلاد سيقوم على نظام جمهوري متكامل، تُدار شؤونه عبر حكومة تنفيذية وبرلمان يعملان ضمن إطار قانوني واضح يحقق المصلحة العامة.

وووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال عن موقع تلفزيون سوريا الذي أجرى مقابلة خاصة مع الرئيس أحمد الشرع، فقد أكد الشرع على أن نظام الحكم في سوريا سيظل وفياً للأسس التي قامت عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان العدالة والمساءلة.

ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة

وفي حديثه عن ملامح المرحلة السياسية في سوريا  للمرحلة القادمة وشكل نظام الحكم، أوضح: “سوريا جمهورية، فيها برلمان وحكومة تنفيذية، وتعمل سلطاتها ضمن إطار قانوني متكامل، ما يضمن تحقيق التوازن بين المؤسسات”.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا لتعذّر إجراء انتخابات شاملة في الوقت الراهن، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، حيث لا يزال نصف السكان خارج البلاد، وكثير منهم يفتقر إلى الوثائق الرسمية، فضلًا عن وجود مناطق غير خاضعة لسيطرة الدولة، مما يتطلب وقتًا كافيًا لبناء بنية تحتية انتخابية متكاملة.

المؤتمر الوطني العام للحوار بين أطياف الشعب السوري

 

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن المؤتمر الوطني المقبل سيشهد تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إجراء مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاده، لضمان مشاركة شاملة تعكس تطلعات الشعب السوري.

وأوضح أن المؤتمر سيُختتم ببيان نهائي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري شامل يحدد ملامح المرحلة السياسية في سوريا لسنوات قادمة، مشددًا على أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارًا فرديًا، بل نتاج مشاورات وطنية موسّعة تضمن تمثيل كافة وجهات النظر.

وأكد الشرع أن هذه المشاورات ضرورية، إذ إنها ستحدد هوية سوريا المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا ينبغي أن تُحسم بقرار فردي، بل من خلال حوار وطني واسع، بحيث تكون توصياتها بمثابة مرجع للجنة التحضيرية.

وبشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي، أوضح الشرع أن العملية قد تستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات للوصول إلى الانتخابات، مشيرًا إلى الحاجة لإصلاح البنية التحتية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأضاف أن نجاح الانتخابات يعتمد على وجود قاعدة بيانات دقيقة وآليات تقنية متطورة، معتبرًا أن أي انتخابات تُجرى دون هذه المعايير قد تكون محل تشكيك واسع.
وأكد قائلاً: “ما يهمني ليس مجرد إجراء انتخابات، بل أن تكون العملية الانتخابية صحيحة وسليمة، بحيث تعكس الإرادة الحقيقية للشعب السوري”.

العدالة الانتقالية لن تشمل مُرتكبي الجرائم

وأكد الرئيس السوري أن العدالة الانتقالية ستعتمد على تحقيق توازن دقيق بين ترسيخ السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا، موضحًا أن أي إجراءات العفو لن تشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة أو الانتهاكات الجسيمة.

كما شدد على أن ملف المفقودين سيحظى بأولوية قصوى، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي أو إحداث اضطرابات تهدد مسار المرحلة الانتقالية.

لا مكان للمحاصصة في ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة

أكد الرئيس السوري أن تشكيل حكومة تشاركية يمثل خطوة جوهرية في إعادة بناء المؤسسات وترسيخ مفهوم المواطنة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة.

وأشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة إعادة هيكلة قانونية ومؤسسية، موضحاً أن البلاد لا تزال تفتقر إلى قانون فعّال ينظم عمل الأحزاب السياسية.

وأضاف: “نحن في طور إعادة بناء النظام القانوني في سوريا، وهذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تُطبق بشكل عملي وتترسخ في المؤسسات، إلا أن ذلك لا يمنع من إشراك الكفاءات الوطنية، بحيث تكون عنصراً داعماً للحكومة لا عبئاً عليها”.

كما شدد على رفض مبدأ المحاصصة في ملامح المرحلة السياسية في سوريا عبر توزيع المناصب الحكومية، معتبراً أن هذا النهج يعرقل عمل مؤسسات الدولة ويهدد استقرارها. وأكد أن تخصيص السلطة وفقاً للانتماءات الطائفية أو العرقية يخلق بيئة منقسمة، تمنح كل طرف حق الفيتو، ما يؤدي إلى تعطيل مسار العمل الحكومي.

استراتيجية تحقيق السلم الأهلي

تناول الرئيس السوري قضية السلم الأهلي ضمن ملامح المرحلة السياسية في سوريا لقادم السنين، مؤكداً أن الحفاظ عليه ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحة.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت استراتيجيات واضحة لتحقيق الاستقرار، حيث تم التركيز خلال العمليات العسكرية على تجنب التصعيد الطائفي وضمان سير المعارك بانضباط شديد.

وأشار إلى أن دخول القوات السورية إلى مدينة حلب كان مثالاً على هذا النهج، حيث جرى التعامل بحكمة وانضباط، مع تجنب أي ممارسات انتقامية.

وأضاف: “حرصنا منذ البداية على طمأنة الجميع بأن الهدف الرئيسي هو إعادة الأمن والاستقرار، وبُذلت جهود كبيرة قبل العمليات العسكرية لضمان تحقيق ذلك”.

وأكد أن الدولة اليوم تشكل الضامن الأساسي لكافة الطوائف، مشدداً على ضرورة التركيز على بناء حقيقي يحقق الاستقرار، باعتبار أن السلم الأهلي هو الركيزة الأساسية لنهضة البلاد.

وتابع قائلاً: “إذا ظللنا أسرى للخلافات الداخلية وإثارة النعرات الطائفية، فإننا سنواجه كارثة حقيقية. ورغم التحديات، فقد نجحنا في تجنب سيناريوهات أكثر خطورة، حيث كان متوقعاً أن يكون الوضع أسوأ بكثير. ورغم ما خلفته السياسات الخاطئة لعقود طويلة، فقد تم تجاوز الكثير من آثارها في وقت قياسي بفضل الجهود الوطنية”.

المفاوضات مع “قسد” مستمرة ضمن رسم ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة

أعلن الرئيس السوري أن المفاوضات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لا تزال جارية، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان وضع السلاح تحت سلطة الدولة.

وأوضح أن المحادثات تركز على التوصل إلى توافق يرسخ وحدة سوريا ويضمن ضبط السلاح، مشيراً إلى أن “قسد” أبدت استعدادها للتعاون، لكن لا تزال هناك بعض النقاط الخلافية التي تتطلب مزيداً من النقاش.

وأكد أن مختلف الأطراف الإقليمية والدولية تدعم وحدة الأراضي السورية وترفض أي مشاريع انفصالية. كما شدد على أن حتى الدول التي تدعم بعض الفصائل في شمال شرقي سوريا تتفق مع الحكومة السورية على ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة.

وعن نقاط الخلاف مع “قسد”، أوضح أن الحفاظ على سرية المفاوضات ضروري لنجاحها، نظراً لوجود أطراف تسعى لإفشال هذه الجهود، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول توافقية.

خطة شاملة لبناء جيش وطني سوري جديد يضمن ترسيخ ملامح المرحلة السياسية في سوريا خلال السنوات القادمة

كشف الرئيس السوري عن خارطة طريق مُتكاملة لإعادة تشكيل جيش وطني يضم مختلف القوى العسكرية الفاعلة في البلاد، بهدف بناء مؤسسة عسكرية احترافية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو العائلية.

وأوضح أن الجيش السوري السابق لم يكن جيشاً وطنياً بالمعنى الحقيقي، إذ تعرض لتفكك كبير وخضع لتأثيرات خارجية، فضلاً عن ارتباطه بكيانات ضيقة بدلاً من المصلحة الوطنية الشاملة.

وأكد أن قرار حل الجيش السابق جاء نتيجة افتقاده للقدرة العسكرية الاحترافية المطلوبة لحماية البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار ترافق مع البدء في بناء جيش جديد، حيث تم إنشاء كلية حربية في إدلب لتأهيل ضباط أكفاء، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الضباط المنشقين الذين اكتسبوا خبرة عسكرية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس السوري إلى أن الفصائل العسكرية التي شاركت في الثورة اكتسبت خبرات قتالية متميزة، مما يجعلها مؤهلة لتشكيل نواة الجيش الوطني الجديد.

وأكد أن عدداً من الضباط المنشقين التحقوا بالفعل بوزارة الدفاع بعد سلسلة من النقاشات والمشاورات، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى في إعادة هيكلة الجيش تتمثل في ضبط السلاح وتوحيد القوى العسكرية تحت قيادة مركزية.

خطة اقتصادية بعُمر عشر سنوات

وأكد الرئيس السوري أن رؤيته للأوضاع الاقتصادية تستند إلى نهج مؤسسي لا يعتمد على الأفراد، بل على فريق اقتصادي متكامل يضم خبرات من داخل سوريا وخارجها.

وأوضح أن هذا الفريق ضمن ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة، يعمل على وضع خطة اقتصادية شاملة تمتد لعشر سنوات، مقسمة إلى ثلاث مراحل: إسعافية، متوسطة المدى، وبعيدة المدى.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على دراسة الواقع الاقتصادي تمهيداً لمرحلة إعادة الهيكلة والتنفيذ، مؤكداً أن تغييرات جوهرية ستطرأ على بنية الاقتصاد السوري بعد عقود من الاعتماد على النظام الاشتراكي، الذي تسبب في العديد من الأزمات الاقتصادية.

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل تطوير النظام القضائي، وتحقيق الاستقرار الأمني، وتحفيز الاستثمار، حيث إن “رأس المال يحتاج إلى بيئة مستقرة حتى يزدهر”.
كما أشار إلى ضرورة حماية حقوق الملكية، وإصلاح السياسة الضريبية والجمركية، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين جودة التعليم، باعتبار أن الجامعات تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والاتصالات والنقل، ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الإصلاح المؤسسي هو المفتاح لجذب الاستثمارات وضمان استدامتها.

دمار سوريا فرصة استثمارية

ورغم التحديات الاقتصادية، يرى الرئيس السوري أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لإعادة بناء البلاد، مشيراً إلى أن الحاجة الماسة لإعادة الإعمار توفر فرصاً استثمارية ضخمة.

وأوضح أنه تم طرح العديد من المشاريع الاستثمارية ضمن استراتيجية تعاون مع دول زارت سوريا مؤخراً، مشيراً إلى وجود ترحيب واسع بهذه الفرص.

وأكد أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة والصناعة، مشدداً على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وعن مخاوف خصخصة القطاع العام، أوضح أن الدولة لن تنافس المستثمرين، ولكنها ستوفر بيئة اقتصادية ملائمة للنمو، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية تعاني من سوء الإدارة والفساد، مما يجعلها غير قادرة على تحقيق الكفاءة المطلوبة.

وشدد على أن نجاح الاستثمارات سيساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن وضع سياسة اقتصادية واضحة وضمان بيئة استثمارية مستقرة سيعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

علاقات خارجية متوازنة لإعادة بناء سوريا

تحدث الشرع عن موقع سوريا على الساحة السياسية ضمن ملامح المرحلة السياسية في سوريا للسنوات القادمة، مؤكداً أنها ليست دولة معزولة، بل تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً في قلب العالم، ما يمنحها علاقات ومصالح متبادلة مع العديد من الدول. وأوضح أن لسوريا تاريخاً عريقاً يرسخ مكانتها الإقليمية والدولية.

وتناول الحقبة السابقة، مشيراً إلى أن سوريا آنذاك أصبحت رمزاً للاضطرابات، لا سيما في لبنان، حيث تورط النظام السابق في تصفية العديد من الزعماء اللبنانيين، كما لعب دوراً رئيسياً في تأجيج الحرب الأهلية هناك، قبل أن يعمل على فرض نظام لتقاسم السلطة يضمن بقاء الأطراف اللبنانية في حاجة مستمرة إليه.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أشار الشرع إلى أن سياسات النظام السابق أدت إلى توتر مستمر، في حين أصبحت سوريا المصدر الرئيسي للكبتاغون المتجه إلى الأردن، مما تسبب في أزمة كبيرة هناك. أما العراق، فقد ظلت علاقاته مع سوريا مضطربة منذ عهد حافظ الأسد وحتى اليوم.

وأكد أن التحدي الأكبر أمام السلطة الحالية يتمثل في طمأنة دول الجوار، موضحاً أن الجميع يترقب توجهاً سياسياً جديداً في سوريا، خاصة بعد أن شكّل الوجود العسكري للميليشيات الإيرانية خلال الحقبة السابقة تهديداً استراتيجياً للمنطقة بأكملها.

وأضاف أن تركيا كانت مهددة بمخاطر التقسيم لو استمر النظام السابق لعشر سنوات أخرى، بينما كانت دول الخليج معرضة لاضطرابات مشابهة لما حدث في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن السلطة الحالية نجحت خلال فترة وجيزة في إعادة تعريف موقع سوريا وطمأنة دول الإقليم، معتبراً أن هذا الإنجاز كان ضرورياً بقدر أهمية المعركة نفسها.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد