البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 45%
قررت اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي “TCMB” زيادة أسعار الفائدة في تركيا، وهو معدل الفائدة لعطاء الإعادة شرائية لفترة أسبوع، بمقدار 250 نقطة أساسية، ليصل إلى 45%.
البنك المركزي يواصل سياسته في رفع أسعار الفائدة في تركيا
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، في إعلان صادر عن البنك المركزي التركي “TCMB” بشأن سعر الفائدة في تركيا، أُفاد أن لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة غاي أركان زيادة معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل الفائدة لعطاء الإعادة شرائية بفترة أسبوع، من 42.50 في المائة إلى 45%.
وأشير في الإعلان إلى أن الأسعار الرئيسية سجلت زيادة متناسبة مع الرؤية المقدمة في التقرير الأخير للتضخم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأوضح الإعلان أن الطلب المحلي الحالي، وصلابة أسعار الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية تواصل الضغط على تضخم الأسعار في البلاد. وأشار الإعلان إلى أن المؤشرات الحديثة تشير إلى استمرار توازن الطلب المحلي مع تأثير سياسة التشديد النقدي على الظروف المالية، وهو ما يتسق مع العملية المتوقعة لتحقيق التضخم.
وأكد الإعلان أن اللجنة تقيم استمرار تحسن التوقعات للتضخم وسلوك التسعير، مشيرة إلى أن عوامل الشروط الخارجية، وتعزيز الاحتياطيات، وتحسين الميزان التجاري، والطلب على الأصول بالليرة التركية، ما تزال تسهم في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، أوضح الإعلان أن انخفاض الاتجاه الرئيسي للتضخم يستمر وفقًا للتأثيرات المتأخرة للتشديد النقدي.
وأشارت اللجنة إلى أنه جرى التوصل إلى مستوى التشدد النقدي اللازم لتحقيق انخفاض في التضخم وسيظل هذا المستوى قائمًا حتى أن يتم تحقيق انخفاض واضح في الاتجاه الرئيسي للتضخم شهرياً وتقترب توقعات التضخم من النطاق المتوقع.
وأشير في الإعلان إلى أنه في حال ظهور مخاطر واضحة ودائمة على توقعات التضخم، ستتم مراجعة سياسة التشدد النقدية.
وبالإضافة إلى قرارات رفع الفائدة في تركيا، ستواصل اللجنة التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة متنوعة من أدوات التعقيم التي يستخدمها من أجل دعم عملية التشديد النقدي.
“اللجنة النقدية ستستمر في التشديد الكمي”
في الإعلان، جرى الإشارة إلى أن اللجنة قامت بتبسيط الإطار الاحترازي الحالي على نحو يعزز فعالية آلية السوق ويعزز الاستقرار المالي الكلي.
وأوضح الإعلان أن اللجنة ستدعم آلية نقل الأموال من خلال القرارات الاحترازية على الرغم من التقلبات الممكنة في عرض الائتمان وفائدة الودائع التي يمكن أن تظهر على نحو متوافق مع عملية التبسيط.
وجاء في الإعلان: “ستواصل اللجنة، بهدف دعم عملية التشديد الكمي، زيادة تنوع أدوات التعقيم التي تستخدمها، مع مراعاة لتأثيرات التأخير الناتجة عن التشديد النقدي. ستظل اللجنة تحدد قراراتها بشكل يؤمن تحقيق شروط نقدية ومالية تعزز التراجع في الاتجاه الرئيسي للتضخم وتحقق الظروف المالية والنقدية المستدامة التي تؤدي إلى تحقيق هدف النمو على المدى المتوسط بنسبة 5٪. سيتم متابعة مؤشرات التضخم والاتجاه الرئيسي للتضخم عن كثب، وستستمر اللجنة في استخدام جميع الأدوات بحزم وفقًا للهدف الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار. ستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار قائم على التوقعات والبيانات وشفاف.”
الجدير بالذكر أنه مع وصول وزير الخزانة والمالية التركي الحالي محمد شيمشيك، ورئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاي أركان، شهدت سياسة أسعار الفائدة في تركيا اتجاهاً مغايراً تماماً عن السنوات الخمس الأخيرة الماضية بعد إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض سعر الفائدة وما تمخض عنه من ارتفاع للتضخم وهبوط في سعر الليرة التركية.
وعند وصول الفريق المالي الجديد للوزارة في يونيو/حزيران 2023، كان سعر الفائدة عند 8.5%، ليصل في يناير/كانون الثاني 2024 عند 45%، بعد رفعه بمقدار محدد طيلة الشهور الماضية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.