صندوق النقد الدولي يصدر بياناً مهماً حول “التضخم في تركيا”

أفاد صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في تركيا في إطار التعديل التدريجي لسياسة السلطات.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “Sözücü” التركية، في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، جرى الإعلان عن استكمال مشاورات المادة الرابعة مع تركيا في 27 سبتمبر/أيلول 2024.

بيان صندوق النقد الدولي حول تركيا

وذكر  بيان صندوق النقد الدولي أن التحول الحاسم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي قد ساهم في تشديد الموقف العام لسياسات تركيا.
وأوضح أن التدابير الضريبية والإنفاقية دعمت الجهود الرامية إلى استعادة الانضباط المالي، وأن الالتزام بسياسات إيرادية أقوى عزز من مصداقية السياسات.

وأشار البيان إلى أن هذا التحول في السياسات قد قلل من الاختلالات الاقتصادية وأعاد إحياء الثقة.
وأضاف أن الظروف المالية الأكثر تشددًا مارست ضغطًا على الطلب الداخلي مما أدى إلى انخفاض التضخم العام، في حين أن تحسن الشعور في الأسواق أدى إلى توجه المستثمرين المحليين والأجانب نحو الأصول المقومة بالليرة التركية.

وأشار البيان إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وازدهار الصادرات، وتراجع واردات الذهب ساهمت في تحسين ملحوظ في كل من الموقف الاحتياطي الإجمالي والصافي، مما دعم الحساب الجاري.

وجاء في البيان: “من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أكبر في إطار التعديلات التدريجية التي تقوم بها السلطات في السياسات”. 

وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات لا تزال كبيرة وتميل نحو الانخفاض، وتشمل هذه المخاطر استمرارية الضغوط على الأجور والأسعار بشكل أقوى مما هو متوقع، وعكس تدفقات رأس المال، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأكد البيان على أن الضعف المالي والخارجي المهم لا يزال قائمًا، وأن النهج التدريجي في مكافحة التضخم قد يطيل من فترة بروز تلك المخاطر.

مقترح التوحيد المالي للتضخم

وفي بيان صندوق النقد الدولي الذي تضمن تقييمات مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أُشيد بالسياسات التركية المشددة التي تم تطبيقها منذ منتصف عام 2023، والتي ساعدت بشكل كبير في تقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية والمخاطر المرتبطة بها.

وأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، وأن هناك مخاطر هبوطية كبيرة. ودعا إلى تنفيذ سياسات مالية ونقدية وإيرادية منسقة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتثبيت توقعات التضخم.

كما أوصى البيان بتعزيز جهود التوحيد المالي بشكل أكبر، وبوتيرة أسرع، بهدف دعم مكافحة التضخم وتقوية الاحتياطيات، وذلك في ظل مستويات الديون العامة المستدامة.

وأشار البيان إلى أن تحديد الأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم يمكن أن يساعد بشكل كبير في خفض التضخم. ودعا إلى الاستمرار في اتباع سياسة نقدية مشددة تستند إلى البيانات حتى يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وأكّد البيان على ضرورة استعداد البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر لضمان استمرار مسار خفض التضخم.

وفيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي، شدد البيان على أهمية اليقظة وإجراء المزيد من الإصلاحات. وأُشيد بخروج تركيا من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF).

ودعا البيان أيضًا إلى دفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى المتوسط، وبما يتماشى مع الأهداف البيئية.

توقعات بانخفاض التضخم في تركيا في عام 2025

وفي البيان الذي تضمن التوقعات الاقتصادية، جرى الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% في عام 2024، و2.7% في عام 2025، و3.2% في عام 2026، و3.4% في عام 2027، و3.7% في عام 2028، و3.9% في عام 2029.

كما أوضح البيان أن معدل البطالة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا في العام المقبل قبل أن ينخفض تدريجيًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 9.3% هذا العام، و9.9% في عام 2025، وأن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 9.2% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم السنوية، فإن النسبة المتوقعة لنهاية هذا العام هي 43%، بينما يُتوقع أن تنخفض إلى 24% في عام 2025، و17.2% في عام 2026، و15.3% في عام 2027، وستستقر عند 15% في عامي 2028 و2029.

أما نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيُتوقع أن تكون 2.2% هذا العام، وأن تنخفض إلى 1.9% بحلول عام 2029.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد