الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ..قرار تركي جديد بشأن مدة استخدامها
أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية “Ak Parti”للعلاقات الخارجية، ظافر سيراكايا، أن فترة استخدام الهواتف المحمولة الواردة من الخارج دون تسجيلها وتقييدها بشكل رسمي في تركيا ستزيد من 120 إلى 180 يومًا.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت، فقد صدر بيان من حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه سيتم تمديد فترة استخدام الهواتف المحمولة المستوردة أو القادمة من خارج الأراضي التركية.
قرار تمديد الفترة الزمنية لاستخدام الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
وبحسب ما صرح به مسؤول الحزب، سيتمكن المستخدمون الأجانب أو الأتراك على حد سواء من طلب تمديد زمني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية التركية “e-devlet” من استخدام هواتفهم المحمولة لمدة تصل إلى 180 يومًا “ما يعادل 6 أشهر” من تاريخ دخول الهاتف المحمول إلى تركيا.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن العلاقات الخارجية ظافر سيراكايا، في تغريدة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “مع التنظيم الجديد، يمكن تمديد فترة استخدام الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في تركيا لمدة 30 يومًا مرتين فقط إذا تم التقديم بطلب لـ ‘الاتصال المؤقت’ عبر منصة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)’.
ووفقًا للإنفوجرافيك الذي شاركه سيراكايا، سترتفع فترة استخدام الهواتف المحمولة التي يتم جلبها أو شرائها من الخارج دون تسجيلها في تركيا إلى 180 يومًا.
ويمكن للأشخاص الذين قدموا طلب تمديد الفترة عبر e-Devlet قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لـ 120 يومًا استخدام هواتفهم المحمولة التي شروها من الخارج لمدة تصل إلى 180 يومًا.”
من ناحية أخرى أعلنت مصادر تركية اليوم، أن تكلفة تقييد وتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا من 20 ألف ليرة في تموز/يوليو 2023، إلى 31 ألف ليرة و692 ليرة تركية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023!
سعر تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج في تركيا شهد ارتفاعاً فلكياً خلال عام واحد
وفي بداية عام 2023، شهدت ضريبة تسيجل الهواتف المحمولة التي يشتريها أصحابها من خارج الأراضي التركية ارتفاعاً بنسبة 123%، لتصبح 6 آلاف و91 ليرة تركية بدلاً من ألفين و732 ليرة تركية، وفي شهر يوليو/تموز 2023 ارتفعت ضريبة التسجيل من 6 آلاف و91 ليرة تركية إلى 20 ألف ليرة تركية، ما أثار موجة استياء واسعة النطاق بين المقيمين الأجانب في تركيا والمواطنين الأتراك بسبب المبالغ الباهظة التي تجنيها خزينة الدولة التركية من تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.