بدء العد التنازلي لتوثيق عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة “e-Devlet”
وصل مشروع وزارة الخزانة والمالية التركية لتوثيق عقود الإيجار في تركيا عبر منصة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet” إلى مرحلته النهائية، حيث سيتم قريباً إجراءات عقود الإيجار عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “sozcu” التركية، فققد أكملت وحدات وزارة الخزانة والمالية تجهيزاتها لإتاحة إجراءات عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة “e-Devlet”.
وصرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قائلاً: “نطلق تطبيقاً هاماً يعتبر بمثابة إصلاح، حيث سنتيح إجراء عقود الإيجار عبر الحكومة الإلكترونية، نواصل العمل لتقليل البيروقراطية وتمكين المواطنين من إتمام إجراءاتهم بسهولة وأمان”.
وجرت الإشارة إلى أن العمل على تنظيم هذه العقود عبر الحكومة الإلكترونية جاء استجابة لمطالب المواطنين بحل النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار.
سيتم توثيق عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة “e-Devlet”على مرحلتين
في هذا العمل الذي يعد بمثابة إصلاح، قدمت وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ ومكتب التحول الرقمي التابع للرئاسة التركية دعماً لوزارة الخزانة والمالية. ووفقاً للعمل الذي أجرته الوزارة، سيتم تقديم هذه الخدمة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية تحت عنوان “إجراءات عقد الإيجار”، وسيتم تفعيلها على مرحلتين.
سيتم الموافقة على العقد من قبل المستأجر
في المرحلة الأولى، التي ستتاح للمواطنين قريباً، سيتم إعداد عقد الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية من قبل مالك العقار (الشخص الطبيعي)، ليقوم المستأجر بالموافقة عليه أيضاً عبر البوابة.
أما المرحلة الثانية من الخدمة، فسيتم تفعيلها بحلول نهاية العام؛ وبذلك سيتمكن وكلاء العقارات والأشخاص المصرح لهم من إعداد العقود وتقديمها لموافقة مالك العقار والمستأجر.
إجراء تحقق من الوثائق
ستتم صياغة عقود الإيجار كوثائق “مؤرخة ومختومة بالباركود”، مما يتيح إمكانية التحقق من صحة الوثيقة.
إنشاء “خريطة قيمة العقارات في تركيا”
وأوضح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن هذه الخدمة ستعود بالفائدة على الجميع، قائلاً:
– سيتمكن مواطنونا من إجراء معاملات عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بسرعة وسهولة وأمان، دون الارتباط بمكان معين أو تحمل تكاليف الوقت والوثائق.
– ستتيح هذه الخدمة للمواطنين فرصة صياغة العقود عبر منصة حكومية موثوقة، كما ستُعفيهم من الحاجة إلى تقديم عقود الإيجار إلى المؤسسات المعنية، مما يقلل البيروقراطية بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير البيانات اللازمة لإنشاء خريطة قيمة العقارات في تركيا.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.