من رفيق درب وصديق لأردوغان إلى خصم لدود.. من هو أحمد داوود أوغلو؟
كان أحمد داوود أوغلو حتى وقت قريب من أبرز الرجال السياسيين الأتراك الذين أوصلوا تركيا لشكلها ومكانتها الإقليمية الدولية الحديثة، إذ حصد حزب العدالة والتنمية أكبر عدد من أصوات الناخبين تحت رئاسته، وقد اكتسب شهرة واسعة لكونه صاحب استراتيجية الصفر مشاكل، ويحلم بالعثمانية الجديدة لكن اليوم متحالف مع الكمالية اليسارية لمنافسة صديقه القديم أردوغان.
وفي إطار التغطية المبكرة لانتخابات تركيا في شهر مايو/أيار القادم، أعد لكم موقع كوزال نت التقرير التالي الذي يقدم نبذة عن السياسي التركي أحمد داوود اوغلو وموقفه من تواجد السوريين في تركيا.
نشأة أحمد داوود أوغلو وتعليمه
ولد في ولاية قونيا وسط تركيا عام 1959 ثم درس في إحدى ثانويات إسطنبول المرموقة.
ودرس في جامعة بوغازجي الشهيرة في تخصصين مختلفين بالتوازي “اقتصاد” + “علاقات دولية وعلوم سياسية” ثم حصد الماجستير في إدارة الأعمال، والدكتوراة في العلوم السياسية ليصل لاحقا إلى لقب بروفيسور.
أنشأ قسما للعلوم السياسية في إحدى جامعات ماليزيا، لذا يجيد اللغة الماليزية، كما يجيد الإنجليزية، ويتحدث الألمانية، والعربية.
مشوار أحمد داوود أوغلو السياسي مع العدالة والتنمية
تولى صفة سفير بتكليف من رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد سيزر ورئيس الجمهورية حينها عبد الله غول، ولاحقا عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيرا للخارجية حتى العام 2014، ليصبح فيها رئيسا لحزب العدالة والتنمية.
خاض الحزب في فترة رئاسته انتخابات حصد فيها بعد إعادة الجولة الثانية أكبر نسبة أصوات تاريخية 49.5% وكان توليه لرئاسة الحزب لأن الرئيس أردوغان في حينه، كان ممنوعا حينها من الانتساب وفق الدستور التركي الذي يمنع انتساب الرئيس للأحزاب، ثم شكل أحمد داوود اوغلو حكومته التي استمرت لمدة عامين.
داوود أوغلو وسياسية “الصفر مشاكل”
كان أحمد داوود أوغلو في أيام توليه حقيبة وزارة الخارجية التركية، معروفاً بسياسة الصفر مشاكل مع دول الجوار حيث قال عنها: “يمكننا نقل طاقة تركيا من المشاكل مع الجيران إلى القضايا الإقليمية والدولية”.
واستمرت سياسته التي يصفها الجميع بالناجحة حتى اندلاع ثورات الربيع العربي وبالتحديد في “سوريا”.
وبالنسبة لثورات الربيع العربي كان الدور التركي بعيدا قليلا عن الأحداث لكن مع سوريا تغير كل شيء، إذ قال أحمد داوود أوغلو عن ثورات الربيع العربي وسياسة صفر مشاكل:
“إما أن نحمي علاقاتنا مع هؤلاء الحكام القمعيين أو ندعم الانتفاضات الشعبية التي تهدف إلى ضمان الحقوق الديمقراطية الأساسية”.
وأضاف، “لقد اختارت تركيا البديل الثاني بشأن سوريا، لذا تم التخلي عن هذه السياسة أو بعبارة أبسط “انهارت”.
وأردف: إن الأهمية التي نوليها لعدم وجود مشاكل مع جيراننا لم تمنعنا من اتخاذ مواقف شجاعة، إذا لم نقف في وجه القمع اليوم، حينها لا يمكننا حماية كرامتنا أمام الأجيال.
بداية خلافه مع أردوغان
في عام 2016 تصاعدت الخلافات واختلفت وجهات النظر بين أردوغان وداوود أوغلو لتنتهي باستقالته من رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء التركية عام 2016، وليبقى مستمرا دون صلاحيات حتى عام 2019.
حينها أحال الحزب أحمد داوود أوغلو للجنة تأديبية ليستقيل على إثرها مباشرة قبل صدور قرار فصله.
عن خلافه مع أردوغان قال داوود أوغلو: قضية أكاديميي السلام واعتقالهم ومعاقبتهم كانت أحد أهم نقاط الخلاف الرئيسية مع رئيس الجمهورية أردوغان.
القضية هي: مجموعة من الأكاديميين الأكراد والأتراك، كانوا وقعوا في عام 2015 على عريضة طالبوا فيها باستئناف مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني.
فيما يقول أنصار الرئيس التركي أردوغان أن داوود أوغلو حاول تمرير قوانين حزبية تمكنه من السيطرة على الفروع التنظيمية، كما عمل على الزج بشخص مقرب منه متهم بالفساد، داخل تشكيلته الحكومية، وهذا ما أدى إلى إحداث تنازعات عدة وفجوة كبيرة، أدت لانفجار الخلاف بعد اجتماعين خاصين لهما.
الصمت على الخلاف بين الرجلين لم يمتد طويلا
داوود أوغلو حتى عام 2019 رفقة أردوغان امتنعا عن الحديث عن هذه الخلافات حفاظا على وحدة حزبيهما العدالة والتنمية، لذا تجنبا الحديث والتفسير، وبقي ذلك ساريا حتى جرى تحويل أحمد داوود أوغلو للجنة التأديبية، ثم تأسيسه لحزبه الجديد المستقبل، ثم خروج التصريحات وتبادل بعض الاتهامات على العلن.
مكانته لدى العرب
أحمد داوود أوغلو له مكانة كبيرة بين العرب ومحبي وأنصار حزب العدالة والتنمية، لكن بدأت تتراجع هذه الشعبية مؤخرا بعد انضمامه لتحالف الطاولة السداسية المعارض ودعم ترشح كمال كيليتشدار أوغلو المعروف بمواقفه المضادة للسوريين والعرب، والذي اشتهر بقيادته للحزب العلماني في تركيا “CHP“.
موقفه من اللاجئين السوريين في تركيا
يعتبر حزب المستقبل “Gelecek Partisi” الذي يترأسه أحمد داوود أوغلو من أكثر الأحزاب دعما لقضية السوريين حيث قال الرجل ذاته سابقا:
“نعمل على إلزام أحزاب تحالف المعارضة على تحييد ملف اللاجئين السوريين عن ميدان النزاعات والتباينات السياسية، حيث أنه من غير المنطقي ربط ارتفاع التضخم في تركيا و الواقع المعيشي لدى المواطن التركي باللاجئين السوريين”.
وأضاف، “لا يمكن لأي جهة أن تُلزم اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم ما لم تتحقق الظروف الملائمة التي يرضى بها العائدون أنفسهم، وذلك دون إجبارهم قسرياً على العودة”.
وأردف “اللاجئون السوريون ليسوا عبئاً على الاقتصاد الوطني التركي أو سبباً بما آلت إليه الأمور في البلاد”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.