التوقيع على إعلان الدستور المؤقت في سوريا

وقع أمس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، على مسودة الدستور المؤقت في سوريا، الذي يتألف من 53 مادة، ليشكل دستورًا مؤقتًا للبلاد.

ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “BBC Türkçe“، ومن المقرر أن تستغرق صياغة الدستور الدائم خمس سنوات، إلا أن الوضع الخاص بالبلاد بعد سنوات من ويلات الأسد، دفع إلى إعداد مسودة الدستور المؤقت في سوريا.

أبرز ما يركز عليه الدستور المؤقت في سوريا

يؤكد الإعلان، على غرار الدستور السوري السابق، على وجوب أن يكون رئيس الدولة مسلمًا، ويكرّس الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع. كما ينص على بقاء الاسم الرسمي للبلاد “الجمهورية العربية السورية”.

ويشمل الإعلان المؤقت مبادئ فصل السلطات، واستقلال القضاء، وحماية حقوق المرأة، وحرية التعبير، وحرية الصحافة.

وخلال مراسم التوقيع، صرّح الشراع: “نأمل أن يكون هذا الإعلان بداية تاريخ جديد، نستبدل فيه الظلم بالعدالة في سوريا”.

وكانت الإدارة في دمشق قد ألغت دستور سوريا السابق، إلى جانب حلّ البرلمان، والمؤسسات الحكومية، والأجهزة الأمنية، عقب الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتم في يناير/كانون الثاني 2025 تشكيل إدارة انتقالية تتولى إدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات، حيث تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا لها.

وفي مطلع مارس/آذار، شكّل الشراع لجنة دستورية مكونة من سبعة أعضاء، وكُلّفت بوضع الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية وصياغة الإعلان الدستوري الجديد.

وأكد رئيس اللجنة الدستورية، الدكتور عبد الحميد العوّاك، أن الإعلان يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وضمان الحقوق والحريات.

وأشار العوّاك، وهو أستاذ في جامعة ماردين أرتوكلو التركية، إلى أن رئيس الدولة سيتمتع بصلاحية إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية.

كما شدد على أن السلطة التشريعية ستناط بالكامل بـ”مجلس الشعب”، الذي سيتم تشكيله قريبًا، حيث سيتم تعيين ثلثي أعضائه من قِبل لجنة يختارها الشرع، بينما يُعيّن رئيس الدولة الثلث المتبقي.

ومن المقرر تشكيل لجنة جديدة لاحقًا لصياغة الدستور الدائم للبلاد.

يُذكّر بالسياسات التي فرضها الأسد”

مليشيات قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق البلاد، انتقدت بشدة الدستور المؤقت ورفضته بشكل قاطع.

وجاء في بيان صادر عن المليشيات المدعومة أمريكياً، أن بنود الإعلان وإطاره العام تعكس سياسات فرضها نظام حزب البعث في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما أشار البيان إلى أن الدستور المؤقت يتجاهل حقوق الأقليات العرقية والدينية في سوريا، بما في ذلك الأكراد والمسيحيين.

كما ادعت مليشيات قوات سوريا الديمقراطية أن “الممارسات الضيقة الأفق والأفكار السياسية المتقادمة” ستؤدي إلى تراجع البلاد وتعميق الخلافات الداخلية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد وقعا في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقًا من ثماني نقاط بشأن ربط مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدمشق.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع الأقليات بما في ذلك الأكراد، ومنح الأكراد حقوقًا دستورية.

زيارة رفيعة المستوى من تركيا إلى دمشق

وفي يوم توقيع الدستور المؤقت في سوريا، اجتمع وفد ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، مع نظرائهم في دمشق، بما في ذلك أحمد حسن الشعار.

وأُفيد أن اللقاءات التي استمرت نحو ثلاث ساعات تناولت العلاقات التركية السورية وآخر التطورات في المنطقة.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد