المصرف المركزي السوري يلاحق الصرافين غير المرخصين ويوقف مخالفين

أعلن المصرف المركزي السوري اتخاذ إجراءات بحق أشخاص يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن حملة تهدف إلى ضبط الأنشطة المالية المخالفة وتعزيز الرقابة على سوق الصرف والتحويلات في البلاد.

كوزال 20 تشرين الاول

وتضمنت الإجراءات توقيف عدد من المخالفين والتحفظ على الأموال المضبوطة، بالتزامن مع استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة المعنيين إلى القضاء، وفق التفاصيل المعلنة بشأن الحملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنظيم عمل مكاتب الصرافة وشركات الحوالات المالية، التي تؤدي دوراً مهماً في تلبية احتياجات الأفراد والتجار، سواء في تحويل الأموال أو استلامها أو تبديل العملات. ويتطلب تقديم هذه الخدمات الالتزام بالتراخيص والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

وتكتسب الرقابة على أنشطة الصرافة أهمية اقتصادية بسبب ارتباطها بحركة الأموال والتعاملات التجارية اليومية. فوجود جهات مرخصة يتيح للمواطنين معرفة المؤسسات التي يمكنهم التعامل معها، كما يساعد على توثيق العمليات المالية ومتابعة الشكاوى عند وقوع خلافات.

وقد يؤدي التعامل مع مكاتب أو وسطاء غير مرخصين إلى مخاطر تتعلق بإثبات التحويلات أو استرداد الأموال عند حدوث مشكلات. لذلك، يُنصح العملاء بالتحقق من قانونية المكتب قبل إجراء أي معاملة، والاحتفاظ بالإيصالات التي توضح قيمة المبلغ وتاريخ العملية وتفاصيلها.

وتسلط حملة المصرف المركزي السوري الضوء أيضاً على أهمية التزام العاملين في هذا القطاع بالقواعد الناظمة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز وضوح الإجراءات المالية.

وتتوقف نتائج الحملة على استمرار الرقابة ومتابعة المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المعنيين. كما يُنتظر أن توضح البيانات الرسمية اللاحقة حجم الإجراءات المتخذة وأثرها على عمل مكاتب الصرافة والحوالات المالية.

ومن المهم التمييز بين توقيف المشتبه بهم وإثبات المسؤولية القانونية النهائية، إذ تخضع القضايا للتحقيق والإجراءات القضائية المختصة.

وتبقى متابعة تطورات هذا الملف مهمة للمواطنين والتجار الذين يعتمدون على خدمات التحويل والصرافة، خصوصاً مع الحاجة إلى معاملات مالية موثوقة وواضحة. ويُعد الالتزام بالتراخيص والتحقق من الجهات المقدمة للخدمات من أبرز الخطوات التي تساعد على حماية الأموال وتقليل مخاطر التعاملات غير الرسمية. وذلك حسب ما أفاد المصرف المركزي