البنك المركزي يترك سعر الفائدة في تركيا ثابتاً عند 45%

أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي لجمهورية تركيا (PPK) على سعر الفائدة في تركيا، وهو سعر الفائدة في مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، دون تغيير عند 45 %.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، في إعلان صادر عن البنك المركزي التركي حول سعر الفائدة في تركيا، أُعلن أن اللجنة النقدية التي  اجتمعت برئاسة ياشار فاتح كاراهان قررت الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند 45٪ دون تغيير.

أسباب تثبيت سعر الفائدة في تركيا عند 45%

وجاء في الإعلان أن الاتجاه الرئيسي للتضخم في يناير/كانون الثاني 2024 ارتفع على نحو متوقع في مسار التضخم المتوقع نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور الزمنية المرتبطة بشهر يناير، وأن التضخم الكلي سجل زيادة محدودة.

وأشار الإعلان إلى أن المؤشرات الخاصة بالفترة القريبة تشير إلى استمرار التوازن في الطلب المحلي، حيث قال البيان: “على الرغم من أن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، فإن المؤشرات المتعلقة بالإنفاق على السلع الأخرى تتحرك ببطء مقارنة بالتوقعات. بالإضافة إلى ذلك، يظل تجميد أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية وأسعار الأغذية هي التي تحافظ على الضغوط التضخمية. ستتابع اللجنة متابعة كثيفة لتوقعات التضخم وسلوك التسعير وستتابع عن كثب تأثير زيادات الحد الأدنى للأجور في تركيا على التضخم.”

وفيما يتعلق بشروط التمويل الخارجي ومستوى الاحتياطات وتحسين الميزان التجاري واستمرار الطلب على الأصول التركية بالعملات الأجنبية، قال الإعلان: “الموقف الثابت في سياسة النقد سيظل يساهم في عملية تقوية الليرة التركية، وهي أحد المكونات الرئيسية لعملية التضخم.”

في الإعلان، جرى التركيز ما يلي:

“قدرت اللجنة أن يتم الاحتفاظ بسياسة سعر الفائدة في تركيا الحالي حتى يتم تحقيق انخفاض واضح ودائم في الاتجاه الرئيسي للتضخم شهريًا، وحتى تكون توقعات التضخم قريبة من النطاق التوقعي المتوقع. في حالة توقع تدهور واضح ودائم في الرؤية التضخمية، سيتم تشديد السياسة النقدية.”

“ستستخدم اللجنة بحزم جميع الأدوات المتاحة له بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار”

وفي الإعلان، جرى التأكيد على أن لجنة السياسات النقدية ستستمر في تنفيذ سياساته الاحترازية على نطاق ماكرو، وذلك للحفاظ على فعالية الآلية السوقية واستقرار الأوضاع المالية على نطاق ماكرو. كما جرى التأكيد على أنه في هذا السياق، سيتم دعم آلية النقل المالي في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو الائتمان وفي فائدة الودائع.

وذكر في الإعلان أنه سيتم مراقبة تطورات السيولة عن كثب وسيتم استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال من أجل دعم التشديد النقدي.

 وفي هذا السياق، تطرق البيان إلى ما يلي:

“ستقوم اللجنة بتحديد قراراتها بحيث توفر الظروف المالية والنقدية التي ستحقق انحسار الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوجيهه نحو الهدف المتوسط ​​البالغ 5 % على المدى الطويل، مع مراعاة تأثيرات التشديد النقدي العاجل. سيتم مراقبة عن كثب مؤشرات التضخم واتجاهه الرئيسي، وستستخدم اللجنة جميع الأدوات بحزم لتحقيق الاستقرار الأساسي للأسعار، كما سيتم اتخاذ قرارات اللجنة  في إطار توقعات واضحة وقائمة على البيانات وشفافة، وسيتم نشر ملخص اجتماع اللجنة سياسات النقد خلال خمسة أيام عمل.”

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد