قرار جديد من المركزي التركي.. رفع نسبة الفائدة في تركيا إلى 50%!

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي (TCMB)، عن نسبة الفائدة في تركيا “سعر الفائدة لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد” إلى 50 % بزيادة 500 نقطة أساس.

رفع نسبة الفائدة في تركيا من 45% إلى 50%

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، ذكر البيان الذي أصدره “TCMB” بشأن معدلات الفائدة، أن لجنة السياسة النقدية، التي اجتمتع برئاسة ياشار فاتح كارهان، قررت رفع سعر الفائدة في تركيا من 45 % إلى 50 %.

وأشار البيان إلى أن اللجنة قررت أيضًا إجراء تغيير في الإطار التشغيلي، حيث جرى تحديد معدلات الاقتراض والإقراض الليلي للبنك المركزي بناءً على سعر الفائدة لعطاء الإقراض بأسبوع واحد مع هامش مقداره +/- 300 نقطة أساس، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان أن العجز تجاوز التوقعات في مسار التضخم الأساسي لشهر فبراير/شباط 2024 بقيادة تضخم الخدمات.

وجاء في الإعلان: “بينما يساهم تباطؤ واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين الميزانية التجارية، فإن المؤشرات الأخرى للفترة القريبة تشير إلى استمرار المقاومة في الطلب المحلي. يظل التعجيل في تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار الأغذية يعيقون ضغوط التضخم. تتابع اللجنة عن كثب توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور على التضخم.”

وأوضح البيان أن اللجنة قررت زيادة سعر الفائدة في تركيا مع مراعاة تدهور التوقعات في التضخم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الشديدة ستستمر حتى تحقيق انخفاض واضح ودائم في التضخم الأساسي الشهري واقتراب التوقعات من النطاق المتوقع، وفقًا للإعلان.

إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية

وأُضيف في البيان “في حال توقع حدوث تدهور واضح ودائم في التضخم، سيجري تشديد السياسة النقدية. ستؤدي السياسة النقدية الثابتة إلى تحسن الطلب المحلي، وتقوية الليرة التركية بشكل حقيقي، وتحسين توقعات التضخم، مما سيسهم في خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتحقيق الانكشاف في النصف الثاني من عام 2024.” 

وأكد البيان استمرارية السياسات الاحترازية للجنة، التي تستمر في تطبيق إجراءات تحفظية من شأنها حماية فعالية آليات السوق والاستقرار المالي الكلي، مع التأكيد على أن التدخلات التي جرت خلال الشهر قامت بتشديد الظروف المالية ودعم نقل السياسة النقدية.

كما ذكر البيان:

“في حال حدوث تطورات غير متوقعة في نمو الائتمان وأسعار الفائدة في تركيا على الودائع، سيتم استمرار دعم آلية التحويل النقدي. سيتم متابعة التطورات في السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات التعقيم بفعالية عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، ستضع اللجنة سياساتها بناءً على الأوضاع المالية والنقدية التي ستساعد على تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم وتحقيق انخفاض في نسبة تضخم بنسبة 5٪ في المدى المتوسط، إذ سيجري مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستستخدم اللجنة جميع الأدوات المتاحة بحزم وبشكل متسق مع هدف الاستقرار في الأسعار. وسيٌنشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال 5 أيام عمل.”

 

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد