وزارة الأشغال توضح حقيقة الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بيانًا توضيحيًا حول الجدل المتداول بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة، مؤكدة أن الاستملاك يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة ولتحقيق المنفعة العامة، مقابل التعويض المقرر، مع احتفاظ المتضررين بحق الاعتراض والمراجعة أمام الجهات المختصة.

وزارة الأشغال توضح آلية الاستملاك

أكدت الوزارة أن الاستملاك يُستخدم لتنفيذ مشاريع الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والتجمعات السكنية، مشيرة إلى أن غالبية قرارات الاستملاك محل النقاش صدرت قبل عقود، وانتقلت بموجبها ملكية الأراضي إلى الجهات العامة، مع إيداع بدلات الاستملاك وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت أن تحديد أي حق متعلق بعقار معين لا يتم من خلال الادعاءات المتداولة، وإنما بالرجوع إلى الوثائق الرسمية والسجلات العقارية وإثباتات الإيداع والقبض وانتقال الملكية.

تأخر المشاريع لا يعني عودة الملكية تلقائيًا

وبحسب البيان، فإن تأخر تنفيذ بعض المشاريع نتيجة الظروف التي مرت بها سوريا خلال العقود الماضية لا يؤدي تلقائيًا إلى زوال الاستملاك أو عودة الملكية، طالما بقيت المنفعة العامة قائمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن مقارنة قيمة الأرض وقت الاستملاك بقيمتها الحالية تحتاج إلى مراعاة ما طرأ عليها من تخطيط وتنظيم وشق طرق وتأمين خدمات ومرافق، وهي عوامل ساهمت في ارتفاع قيمتها.

المشاريع الجديدة وشراكة القطاع الخاص

أكدت وزارة الأشغال أن المشاريع العمرانية الجديدة لا تمثل بيعًا مجردًا لأراضي الدولة، موضحة أنها تتضمن أنماطًا متعددة من السكن والخدمات والمرافق والمكونات الاستثمارية والتجارية اللازمة لتحقيق التكامل العمراني والاستدامة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تستطيع تنفيذ مشاريعها بشكل مباشر أو بالشراكة مع المطورين والمستثمرين، وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع الحفاظ على حقوق الجهة العامة وحصتها وعوائدها.

مكتب مشترك لاستقبال شكاوى المواطنين

وفي سياق معالجة الاعتراضات، أعلنت الوزارة التنسيق مع محافظة ريف دمشق لتشكيل مكتب مشترك يتولى استقبال الشكاوى والوثائق والاعتراضات ودراستها وفق الأصول القانونية.

وشددت الوزارة على أن تقديم الشكوى أو دراسة الطلب لا يعني إقرارًا مسبقًا بصحته، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي حق فردي تثبته الوثائق الرسمية أو القضاء يجب احترامه.

وختمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتأكيد على أن حماية الملكية الخاصة وصون أملاك الدولة وتحقيق المصلحة العامة وحق المجتمع في السكن والتنمية تمثل واجبات متكاملة، داعية إلى الاحتكام إلى القانون والوثائق والجهات القضائية والمختصة.

كوزال