الشركة السورية للبترول تنفي اختلاس 110 ملايين دولار وتنفي توقيف رئيسها

الشركة السورية للبترول توضح حقيقة اختلاس 110 ملايين دولار وتنفي توقيف رئيسها التنفيذي

أوضحت الشركة السورية للبترول حقيقة المعلومات المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن وجود اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار في قطاع النفط السوري، مؤكدة أن الرقم المتداول لا يمثل أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها من الشركة.

وقالت الشركة في بيان توضيحي إن مبلغ 110 ملايين دولار يمثل تقديراً أولياً للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق، مشيرة إلى أنه لم تصدر حتى الآن نتائج نهائية تثبت وقوع ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه.

الشركة السورية للبترول: الرقم لا يعني اختلاساً مثبتاً

وشددت الشركة السورية للبترول على ضرورة التفريق بين الضرر المقدّر والضرر المثبت، وكذلك بين وجود تحقيقات جارية وبين صدور نتائج نهائية أو أحكام تثبت المسؤولية.

وأوضحت أن تقديم مبلغ 110 ملايين دولار على أنه قيمة اختلاس مثبتة يخلط بين مراحل مختلفة من الإجراءات الرقابية والقانونية، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود تحديدها إلى الجهات المختصة بعد استكمال أعمال التدقيق.

توضيح بشأن العقود النفطية

وفيما يتعلق بالعقود التي جرى تداولها إعلامياً، أكدت الشركة أن ظروف وآليات إبرام العقود ليست متطابقة، ولا يمكن اعتبارها جميعاً عقوداً أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.

وأشارت إلى أن بعض العقود أُبرمت في ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة عدد من الحقول والمنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يستدعي دراسة كل عقد بصورة منفصلة، وفق ظروفه والآليات التي أُبرم ونُفذ بموجبها.

إجراءات لحماية الآبار والمنشآت

وأضافت الشركة السورية للبترول أنها اتخذت إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت النفطية، إلى جانب معالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.

وأكدت أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني بحد ذاته ثبوت وجود فساد في أصل التعاقد، كما أن فتح تحقيق في عقد أو إجراء محدد لا يمثل إدانة مسبقة للأشخاص أو للشركة.

نفي توقيف الرئيس التنفيذي

وفي جانب آخر، نفت الشركة ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار.

ويأتي توضيح الشركة السورية للبترول بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن أضرار تتجاوز 110 ملايين دولار مرتبطة بعقود في قطاع الطاقة، وهو ما دفع الشركة إلى توضيح طبيعة الرقم والإجراءات الرقابية والتحقيقية المرتبطة بالملفات محل التداول.

وتبقى الملفات التي تخضع للتحقيق والتدقيق مرتبطة بنتائج الجهات المختصة، التي يفترض أن تحدد لاحقاً حجم الضرر المثبت، وطبيعة المخالفات إن وجدت، والمسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عليها.

كوزال