قضت المحكمة القضائية في باريس بأن مسؤولين سوريين عسكريين يمكن أن يحاكموا بتهمة “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
ووفقا لما تابعه فريق كوزال نت، فقد حوكم ثلاثة مسؤولين سوريين عسكريين بتهمة قتل مواطنين فرنسيين اعتقلا في سوريا عام 2013.
وقد انتهى التحقيق القضائي الذي بدأ ضد رئيس مجلس الأمن القومي لحكومة بشار الأسد، علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام محمود، بتهم “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب واعتقال قسري”.
القرار سيسمح بمحاكمة مسؤولين سوريين عسكريين رفيعي المستوى على جرائمهم
وقررت قضاة التحقيق في محكمة باريس الجنائية أن يمكن توجيه اتهامات بـ “التواطؤ في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية” إلى مسؤولين سوريين عسكريين في محكمة باريس الجنائية، بسبب دورهم في قتل المواطن فرنسي من أصل سوري مازن الدباغ ونجله باتريك بعد اعتقالهما في سوريا في عام 2013.
وبينما أعلن المركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان -وهم الأطراف المدنية في القضية- عن ترحيبهم بالقرار، صرح الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن القرار سيسمح بمحاكمة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى من نظام الأسد لأول مرة في فرنسا.
كما سيحاكم الجنرالات السوريين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية غيابيا.
ما قصة قتل المواطن السوري الدباغ؟
وكان مازن الدباغ، الذي كان يعمل في المدرسة الفرنسية بدمشق، وابنه باتريك الدباغ الذي درس في جامعة دمشق، قد اعتُقلا من قبل ضباط المخابرات الجوية السورية في تشرين الثاني / نوفمبر 2013.
وقال شقيق زوجة مازن، عبيدة الدباغ، الذي اعتقل في نفس الوقت لكن أطلق سراحه بعد يومين، إنهما نُقلا إلى سجن المزة في دمشق.
وتحول التحقيق الأولي، الذي فُتح عام 2015 بناء على شكوى الأسرة، إلى تحقيق واسع النطاق في عام 2016، وأعلنت حكومة الأسد أن باتريك توفي في يناير/كانون الثاني 2014 وتوفي والده مازن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقد أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين عسكريين متورطين في الحادثة عام 2018.
التعليقات مغلقة.