وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الشمالية & North Press Agency ، يعانى اللاجئون السوريون الذين تم نقلهم إلى إدلب من خسائر مالية بسبب أنهم اضطروا إلى ترك وظائفهم ومؤسساتهم وعائلاتهم وراءهم.
رؤوف زير ، 38 عاما ، الذي يعيش في ريف إدلب الشمالي ، هو واحد من عدد كبير من السوريين الذين يحاولون مرة أخرى العبور إلى تركيا بعد ترحيلهم قسرا إلى إدلب في أواخر مارس / آذار الماضي.
وفقا لتصريحات السلطات التركية ، يعيش أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا. وفي 30 مارس الماضي ، أعلنت إدارة الهجرة في أنقرة أن تسجيل الآلاف من السوريين الذين يحملون بطاقات الحماية المؤقتة (بطاقات الهوية) قد توقف تماما وتم تعطيل هوياتهم وإلغائها.
وكما جرت عليه العادة منذ الأزمة السورية ، كان يتم إصدار بطاقة الهوية للاجئين السوريين من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا ، والتي تمنحهم الحق في التنقل بحرية داخل حدود تركيا والاستفادة من جميع خدمات الدولة التركية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الشمالية ، ذكر اللاجئون السوريون الذين تم نقلهم إلى إدلب أنهم تكبدوا خسائر مالية لأنهم اضطروا إلى ترك وظائفهم وأعمالهم وعائلاتهم وراءهم. وتقوم السلطات التركية مؤخراً بترحيل كل سوري ليس لديه بطاقة هوية أو لا يمكنه تجديدها. في مارس الماضي، تم ترحيل أكثر من 100 سوري إلى منطقة حلب.
وقال رؤوف زير ، الذي يحاول العودة إلى تركيا ، إنه عندما جاء إلى تركيا قبل خمس سنوات ، افتتح ورشة خياطة وتعرض لخسارة كبيرة بعد ترحيله. كما قال رامي المناور (28 عاما) إنه تم ترحيله قسرا إلى إدلب وخسر 12 ألف ليرة (حوالي 3 ملايين ليرة سورية) ، مؤكداً على أن السوريين تركوا لوحدهم بلا كرامة.
ووفقاً لإحصائيات معبر باب الهوى الحدودي ، تم ترحيل 1321 لاجئا سوريا من قبل السلطات التركية خلال شهر مارس.
وفي ذات السياق ، قال الناشط الحقوقي محمد أصلان (45 عاما) إن ممارسات الشرطة التركية ضد السوريين غير قانونية ومخالفة لقواعد حماية اللاجئين. وأكد أصلان أن اللاجئين السوريين في تركيا يتعرضون للعنصرية والاضطهاد لأنهم لا يملكون قوانين لحماية أنفسهم.
ودافع أصلان بشدة ، عن ضرورة إنشاء لجنة حقوق الإنسان السورية لمنع الانتهاكات ضد السوريين ووقف ترحيلهم القسري.
التعليقات مغلقة.