الأسد يرفع رواتب الموظفين في سوريا بعد انخفاض قيمة العملة السورية

بعد أن هبطت الليرة السورية بشكل سريع أمام الدولار الأمريكي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، في منتصف ليل الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2023، قرارين يرفع فيهما رواتب الموظفين في سوريا والمتقاعدين إلى الضعف.

ووفقاً لمتابعة فريق كوزال نت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة “بريطانيا” مقرًا له، أنه رغم هذه الزيادة، فإنه بعد ساعات من صدور القرار، ارتفعت أسعار الوقود والإنتاج، وأن حالة عدم الرضا لدى الشعب السوري تزداد في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

رغم الزيادة.. لا تغيير يُذكر على أوضاع الموظفين في سوريا

وكانت حكومة الأسد في دمشق تعيد هيكلة برنامج الدعم لأسعار البنزين ووقود التدفئة والخبز على مدار العام الماضي.

 وبعد قرار الأسد، تم تقليص الدعم الحكومي للوقود ورفعت الأسعار في يوم أمس الأربعاء.

خبراء: ارتياح المواطنين والموظفين في سوريا مؤقت

ويرى خبراء أن زيادة الرواتب ستجلب ارتياحًا للسوريين وإلى الموظفين في سوريا على المدى القصير، لكنهم أشاروا إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي مستمر، مما يجعل هذا الارتياح مؤقتًا.

وفي تقييم أدلى به لوكالة أسوشيتد برس، قال سام هيلر من مركز الأفكار الدولية في نيويورك أن انتشار التضخم في أسعار الوقود من المتوقع أن يزيد من تفاقم فقدان قيمة العملة في سوريا.

وأضاف كارام شار، العضو الكبير في معهد نيولاينز المقرَّ في واشنطن، في تصريحه لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادة (في الرواتب) ستتلاشى بعد ارتفاع أسعار الوقود وفقدان الليرة السورية لقيمتها الأخير، مشدداً على أن ذلك سينعكس تمامًا على الأسعار المحلية خلال شهر أو شهرين ولن يفيد الموظفين في سوريا في شيء.

الدعم الحكومي يمر بعملية هيكلة جديدة

في بداية هذا العام، كانت الليرة السورية تتداول عند مستوى 7,000 ليرة أمام الدولار، ولكن خلال الأيام الأخيرة، تراجعت إلى مستوى 15,000.

وفي عام 2011، عند بداية الثورة السورية، كان الدولار الواحد يعادل 47 ليرة سورية.

وقد بدأت عملية إعادة الهيكلة في فبراير/شباط عام 2022، حيث أشار رئيس وزراء نظام الأسد حسين آرنوس إلى أن تقليص الدعم سيساهم في عمل البرامج المستهدفة لأسر الفقراء بشكل أكثر فعالية وكذلك في تقليل الديون على إدارة الأسد.

وعلى الرغم من عدم تغيير الدعم المقدم للقمح والخبز، فإن التضخم المتزايد يؤدي إلى زيادة ضغوط المعيشة، مما يسبب احتجاجات نادرة في البلاد.

وبينما تدخل الأحداث الداخلية الدامية في البلاد عامها الثالث عشر، يُعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في فبراير/شباط 2023، وأسفر عن تدمير بنية التحتية للسكن والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع حالات الفساد وإدارة الأموال العامة بشكل سيء في حكومة نظام الأسد، من بين أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن هناك بعض المحادثات المبكرة حول حل سياسي يمكن أن يؤدي إلى استثمارات ومساعدات من دول الخليج الغنية بالنفط، فإن العقوبات التي تقودها دول الغرب نحو نظام بشار الأسد ستظل عقبة كبيرة في حالة تحقيق أي اتفاق.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد