بعد زيادة الحد الأدنى للأجور..الأنظار تتجه نحو القطاع الخاص في تركيا!
مع حلول العام الجديد، أصبحت نسب الزيادة واضحة للعديد من الفئات مثل العاملين، والمتقاعدين، والموظفين، إذ أٌقرت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.11٪، وتم تحديد زيادة نسبتها 49.25٪ للموظفين والمتقاعدين، فيما لا تزال رواتب موظفي القطاع الخاص في تركيا هي الوحيدة التي لم يتم تحديد مقدار زيادتها.
فكم سيكون مقدار الزيادة الأجور في القطاع الخاص في تركيا؟ وكم سيتم تحديد زيادة الأجور للذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور؟
وقد جرى الإعلان عن رواتب العديد من الفئات مثل الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأجور الأدنى للفترة الجديدة زيادات فوق التضخم للموظفين وأصحاب الأجور الأدنى بشكل خاص. الآن، جميع الأنظار تتجه نحو القطاع الخاص في تركيا. فكم ينبغي زيادة الرواتب في القطاع الخاص لضمان عدم تضييق الفجوة بين الأجور الأدنى والأجور التي تفوقها؟
ماذا بخصوص رواتب موظفي القطاع الخاص في تركيا؟
وبحسب ما ترجمه فريق كوزال نت، فقد أفاد مستشار الأمان الاجتماعي إيمين يلماز بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لـصحيفة “milliyet” التركية في حديثه.
وقال يلماز “فيما يتعلق بهذا الموضوع، يجب أن لا ننسى أن وزير العمل التركي فيدات أيشيخان أعطى فرصة للقاء العمال ورؤساء الشركات مرة أخرى في حالة الحاجة، إذ أعلن أن بيانات التضخم جيدة حاليًا، ولكن في حالة الضرورة، يمكن إعادة التحديد مرة أخرى للنصف الثاني من عام 2024 بشكل استثنائي، وهو ما يجب عدم تجاهله.”
ما هو مقدار الزيادة التي ينبغي منحها لمن يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
وقد جرت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.11٪ وفقًا للقانون. لذا، لا يوجد قيد أو إلزام قانوني بشأن الحد الأدنى للأجور للذين يتقاضون أجورًا أعلى من الحد الأدنى.
ولهذا السبب، سيكون من الأفضل من ناحية العدالة أن يقوم أرباب العمل بتحديد زيادة تبلغ +49.11٪. أو يمكن تقديم زيادة أقرب إلى النسبة المحددة.
وقد جرى تحديد هدف تضخم البنك المركزي لنهاية عام 2024 بنسبة 36٪.
وفي ضوء هذه النسبة، سيكون من الأفضل أن يقوم أرباب العمل بتحديد زيادة الأجور للعمال بطريقة لا تجعل العمال في مأزق، بناءً على التضخم الفعلي والتضخم المستهدف.
“يجب تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للمهنة”
وأضاف يلماز “يفضل التقييم حسب القطاعات فيما يتعلق بنسب الزيادة للأجور التي تتجاوز الحد الأدنى للأجور. يتعين تقييم هذه القضية بناءً على القطاعات الخدمية، وصناعة التصنيع، وقطاع الشراء والبيع الذي نشير إليه بـ “التوريد”. عمومًا، يقوم أصحاب الأعمال الذين يعملون في قطاعي التوريد والتصنيع بحماية أنفسهم من هذه الزيادات على الأجور عن طريق إضافة نسب الزيادة التي يتم تطبيقها على الأجور إلى أسعار منتجاتهم المباعة خلال العام، وبهذه الطريقة، يتم حماية أنفسهم من تأثيرات التضخم بشكل كبير”.
ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية السلام في العمل؟
وقد مُنح دعم الحد الأدنى للأجور لأصحاب الأعمال، التي بدأت بمبلغ 75 TL في عام 2016، وقد ارتفعت في الفترة السابقة بنسبة 25٪ إلى 500 TL، وفي يناير/كانون الثاني 2024 وصل هذه الرقم إلى 700 TL.
بداية من بداية عام 2022، أُلغي الإعفاء من الضرائب على الدخل ورسم الطوابع بدلاً من إعفاء الحد الأدنى للعيش. وفيما يتعلق بالقيمة المالية، فإن الجزء الضريبي يبلغ 2,550.30 ليرة تركية بالإضافة إلى 151.82 ليرة تركية، مما يشكل إجماليًا قدره 2,702.12 ليرة تركية. وهذا المبلغ، الذي بقي في جيوب هذه الفئات بما في ذلك الموظفين، لا يشمل فقط العاملين بأجور الحد الأدنى.
فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سلامة العمل ودعم أصحاب الأعمال، قال يلماز أنه يوجد حاليًا أكثر من 20 إشارة تحفيز لأصحاب الأعمال والعمال في التطبيق، وقد انتهت فترة صلاحية بعض هذه التحفيزات. من المعروف أن هناك تعديلات جديدة قادمة في هذا السياق، بما في ذلك فترة تقديم المراجعات الضريبية والتفتيش في إطار السياسة المالية والضمان الاجتماعي، حتى التوسع في قاعدة الضريبة. من المهم تسجيل الأعمال غير المشروعة في هذا السياق. يعتبر دعم الأصحاب إلى حد الحفاظ على دعم الحد الأدنى للأجور مهمًا على الأقل من خلال تمديد فترة التحفيز التي انتهت.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.