وزير المالية التركي شيمشيك: نقدر التزام البنك الدولي بالتنمية الاقتصادية في تركيا

أعرب وزير المالية التركي شيمشيك، عن تقديره لحزمة الاستثمار بقيمة 35 مليار دولار المقدمة من البنك الدولي مؤكداً أنها تأتي كإضافة إلى خطة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات بقيمة حوالي 51 مليار دولار التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة مسبقًا.

ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، أكد وزير المالية والخزانة التركي شيمشيك أن هذه التمويلات الخارجية الهامة توفر بالتأكيد دعمًا لتنفيذ البرنامج المالي متوسط الأجل بنجاح.

وقد شارك شيمشيك منشورًا حول حزمة الاستثمار البالغة 35 مليار دولار التي قدمها البنك الدولي على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزير المالية التركي شيمشيك: البنك الدولي سيزيد من تمويله لتركيا

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك إن قرار البنك الدولي بزيادة حزمة الاستثمار الموجهة إلى تركيا يشير إلى الموافقة  على البرنامج المتوسط الأجل.

 وأضاف شيمشيك أن البنك الدولي يخطط لزيادة تمويله لتركيا إلى 35 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، أكثر من مرتين.

وأعرب الوزير شيمشيك عن تقديره الشديد لشراكة البنك الدولي التي وصفها بأنها “لا تقدر بثمن” ولالتزامه القوي تجاه تطوير الاقتصاد التركي. 

وأكد أن دعم البنك الدولي يأتي كإضافة إلى خطة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات بقيمة حوالي 51 مليار دولار التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة مسبقًا، مشيراً إلى أن التمويلات الخارجية الهامة بالتأكيد دعمًا لتنفيذ  برنامج تركيا بنجاح.

وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشيك أشار كذلك، إلى أن البرنامج المتوسط الأجل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال سياسات نقدية ومالية وهيكلية محكمة، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإكمال إعادة الإعمار بعد الزلزال بنجاح. 

وأضاف شيمشيك “البرنامج يُركز على إعادة إحياء الزخم الإصلاحي لزيادة القدرة الإنتاجية في البلاد”.

وكان المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، قد أبدى استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.

وأكد لوبيز، عزم البنك الدولي على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد، وقال “بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، وقال “يمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري”.

من جانب آخر، أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي التركي بنحو 430 مليون دولار، لتصل بذلك 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي.

المصدر: الأناضول +الجزيرة

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد