قضية عصابة الأطفال حديثي الولادة في تركيا: 19 مستشفى خاص مذكورة في لائحة الاتهام!

اكتملت التحقيقات في قضية عصابة الأطفال حديثي الولادة في تركيا التي أثارت جدلاً في الرأي العام لعدة أيام.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “NTV” التركية، تشير التفاصيل في لائحة الاتهام الموجهة في قضية عصابة الأطفال حديثي الولاد في تركيا، إلى وجود 47 مشتبهًا، من بينهم 22 معتقلًا، وكشفت أن هؤلاء المشتبهين قاموا بتحويل حالات الأطفال المرضى الطارئة إلى وحدات حديثي الولادة في مستشفيات خاصة متفق عليها مسبقًا، مما أدى إلى وفاتهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في بكركوي بحق 47 مشتبهًا، من بينهم 22 قيد الاعتقال، فيما يتعلق بعصابة “حديثي الولادة”، ظهر أن أنشطة اثنين من المستشفيات الخاصة الـ19 المتورطة، والتي ورد ذكرها بصفة “المسؤول المالي”، قد جرى تعليقها.

قضية عصابة الأطفال حديثي الولاد في تركيا تصدرت الترند وأثارت جدلاً واسعاً!

وقد تصدرت قضية عصابة الأطفال حديثي الولادة في تركيا الترند وأثارت جدلاً واسعاً.
كما جرى الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام بحق 47 مشتبهاً، من بينهم 22 قيد الاعتقال، الذين تبين تورطهم في تحويل حالات الأطفال المرضى الطارئة بالتعاون مع موظفي مركز الاتصال الطارئ 112 في إسطنبول إلى وحدات حديثي الولادة في مستشفيات خاصة متفق عليها مسبقاً، مما تسبب في وفاتهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الهدف كان الربح المادي

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن مالكي المستشفيات ورؤساء الأطباء، رغم عدم انتمائهم لهرم المنظمة، قدموا المساعدة لها وساهموا في تحقيق مكاسب مادية.
كما أوضحت أن المتهمين ضاعفوا الأرباح المحققة من وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة بما يصل إلى 3-4 أضعاف.

وأكدت لائحة الاتهام أن هؤلاء المتهمين لم يهدفوا إلى تحسين صحة الأطفال المرضى، بل تم توجيههم إلى المستشفيات التي تعتبر مربحة للمنظمة، بدلاً من نقلهم إلى المستشفيات التي يمكنها تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

تسببوا في إصابة الأطفال بالعدوى ووفاتهم

وذكرت لائحة الاتهام أن الأطفال الضحايا تم إيداعهم في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، التي تعتبر بيئة مفتوحة لجميع أنواع العدوى.
ونتيجة لذلك، أصيب بعض الأطفال بالعدوى بينما توفي آخرون. كما أشارت إلى أن المتهمين المتورطين في قضية عصابة الأطفال حديثي الولاد في تركيا حصلوا على مكاسب مالية غير مشروعة من خلال إخراج الأدوية من المستشفيات وبيعها بعد تسجيلها بشكل غير قانوني.

وأوضحت لائحة الاتهام أن “عصابة الأطفال حديثي الولاد في تركيا”، التي يقودها المتهم “فرات ساري”، قدمت خدماتها لعدد كبير من المستشفيات بعدد قليل من الأطباء، تحت غطاء خدمات استشارية، بما يخالف لوائح المستشفيات الخاصة. كما تم تقديم الخدمات الصحية بشكل مباشر من قبل الممرضات ومساعديهن، مما أدى إلى زيادة عدد وفيات الأطفال.

وجرى أيضاً الإشارة إلى أن الممارسات التي اتبعتها المنظمة كانت بعيدة تماماً عن الأساليب الطبية، وكانت غير متوافقة مع الحالة الصحية الخاصة للأطفال. كما تم الإبلاغ عن أن الممرضات قدموا أنفسهم كأطباء وتدخلوا بصفة طبية.
وبالإضافة إلى ذلك، قام بعض المتهمين بملء وحدات العناية المركزة للأطفال فوق طاقتها، وكتبت الممرضات تقارير طبية غير سليمة.

وأفادت لائحة الاتهام بأن التحقيقات الرقمية كشفت عن قوالب جاهزة استخدمها المتهمون لتقييم المرضى، مثل “قيم المرضى السيئة” و”قيم المرضى الجيدة”. وفي العديد من الحالات، قام المتهمون بتصنيف الأطفال على أنهم في حالة جيدة أو سيئة بناءً على ملاحظاتهم الشخصية دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل فعلية، كما كانت التقارير تُكتب بشكل موحد من مركز خارج المستشفى.

المستشفيات المتعاونة مع عصابة الأطفال حديثي الولاد في تركيا

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المنظمة التي يقودها “فرات ساري” تولت تشغيل وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في عدد من المستشفيات الخاصة في إسطنبول على النحو التالي:

تعليق العمل في مستشفيين

وتبين من لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في “بكر كوي” بشأن “عصابة حديثي الولادة”، والتي تضم 47 مشتبهاً، 22 منهم رهن الاعتقال، أن أنشطة اثنين من بين 19 مستشفى خاص، وُصفت بأنها “مسؤولة مالياً”، قد تم تعليقها. وتبين أن مستشفى “باغجيلار شافاك” الخاص قد توقف عن العمل منذ سبتمبر/أيلول، بينما توقف مستشفى “ميديلايف” للخدمات الصحية عن العمل منذ مايو/آيار 2024.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، وُجد على نافذة مستشفى “باغجيلار شافاك” الخاص إشعار مكتوب بخط اليد يوضح “المستشفى مغلق”، كما لوحظ أن مدخل المستشفى قد تم إغلاقه بواسطة حاجزين.

توجيه اتهامات إلى 21 مشتبهاً بهم في قضية وفيات الرضع

وفي لائحة الاتهام، تم طلب الحكم على المشتبه بهما “فيرات ساري” و”إلكر غونين” بالسجن لمدة تتراوح بين 177 عاماً و6 أشهر إلى 582 عاماً و9 أشهر بتهم تشمل “القتل العمد بالإهمال”، و”الاحتيال المتعمد”، و”تشكيل منظمة إجرامية”، و”تزوير وثائق رسمية” في 11 حالة.

كما تم طلب الحكم على المشتبه به “غياستين مارت أوزدمير” بالسجن لمدة تتراوح بين 180 عاماً و589 عاماً و9 أشهر بتهم تشمل “القتل العمد بالإهمال”، و”الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”الاحتيال ضد المؤسسات الحكومية”، و”تشكيل منظمة إجرامية”، و”تزوير وثائق رسمية”.

أما بالنسبة لـ 18 مشتبهاً آخرين، بينهم أطباء وممرضات ومسؤولين صحيين، فقد طُلب الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و437 عاماً و6 أشهر بتهمة “القتل العمد بالإهمال” فيما يتعلق بوفاة الرضع.

كما نصت لائحة الاتهام على عقوبات سجن مشابهة للمشتبه بهم الآخرين عن تهم مماثلة، وطلبت أيضاً فرض تدابير أمنية خاصة ضد المستشفيات والشركات المسؤولة عن هذه الجرائم، بما في ذلك إغلاق المستشفيات والشركات ومصادرة ممتلكاتها.

لائحة الاتهام تُراجع حالياً من قبل المحكمة الجنائية العليا الـ22 في “بكيركوي”.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد