خطوات حاسمة من البنك المركزي التركي لدعم الليرة التركية كأداة للادخار والاستثمار
يواصل البنك المركزي التركي “TCMB” خطواته لتحويل النظام المصرفي بطريقة تجعل الليرة التركية “TL” جذابة.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، يواصل البنك المركزي التركي جهوده الرامية إلى زيادة نصيب الليرة التركية في النظام المصرفي وتحويلها إلى وسيلة للتوفير، ومن ثم الاستمرار بحزم في تعزيز هذا الهدف من خلال تعديلاته على الترتيبات الحالية وتقديم بعض التحفيزات وتسهيلات التنفيذ.
خطوات جديدة من البنك المركزي التركي لدعم الليرة التركية
واتخذ البنك المركزي خطوات جديدة تعزز من دعم الودائع بالليرة التركية القياسية وتشجيع الانتقال من الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى الحسابات بالليرة التركية القياسية، بهدف تعزيز الليرة التركية في النظام المصرفي.
ووفقًا لتوجيهات التنفيذ التي أرسلها البنك المركزي لتركيا إلى البنوك والمصارف التركية، رُفع هدف زيادة نصيب الليرة التركية (بالنسبة للأفراد) بنجاح.
وفي شهر أغسطس/الماضي، قام البنك المركزي (TCMB) بإلغاء نسبة الليرة التركية في تطبيقات الأوراق المالية واحتياطيات الصرف الإلزامية المحمية من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، واستبدلها بنسبة جديدة تهدف إلى زيادة نصيب الليرة التركية القياسي في الودائع الإجمالية، وهذا من خلال إلغاء الحسابات المحمية من تقلبات العملات الأجنبية واعتبارها حسابات لليرة التركية القياسية المحلية.
وبناءً على البيانات التي تشير إلى أن عمليات الانتقال إلى الليرة التركية تسارعت، جرى تعديل هدف زيادة نصيب الليرة التركية الشهري (بالنسبة للأفراد) من 2٪ إلى 2.5٪.
وعلاوة على ذلك، أُجريت تعديلات على حسابات نسبة الليرة التركية المتعلقة بعمليات الانتقال إلى الليرة التركية والتحديثات، كما تم تمكين إتمام الجزء المتبقي من نسبة الانتقال والتحديث إلى الليرة التركية من خلال حسابات التحول الشخصية.
اعتماد معدلات انتقال وتجديد الليرة التركية كأساس في طلبات العمولة
وفي شهر أغسطس/آب 2023، أُلغي نظام العمولة الذي كان معتمدًا على النسبة القديمة لحصة الليرة التركية في تطبيقات الأوراق المالية والاحتياطي الإلزامي، إذ ستكون نسبة الانتقال إلى الليرة التركية والتجديد هي العامل الأساسي في نظام العمولة.
ووفقًا لتعليمات التنفيذ، سيتم فرض عمولة بناءً على نسبة الانتقال إلى الليرة التركية للبنوك التي يكون معدل الانتقال والتجديد فيها أقل من 100٪ بنسبة 8٪ سنويًا، بينما سيتم فرض عمولة تصل إلى 4٪ سنويًا على البنوك التي يكون معدل الانتقال والتجديد فيها أكثر من 100٪.
زيادة حد الإعفاء للقروض مقابل المصروفات
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للاستيراد والاستثمار ولصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذا تم منح قرض يتجاوز 50 ألف ليرة تركية، فيجب تقديم إثبات بأن القرض استُخدم في المجالات المحددة للإنفاق.
وإذا لم يُقدم هذا الإثبات، تقدم البنوك أوراقا مالية تعادل 30 في المائة من القرض، وتندرج هذه القروض في حد نمو القرض.
ومن أجل تسهيل تدفق الائتمان، رُفع حد الإعفاء من الفاتورة لهذه القروض إلى 250 ألف ليرة تركية.
إقرأ أيضاً:البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 25%
بعد تحسن الليرة التركية..أجانب يشيدون بقرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة
الجدير بالذكر أنه منذ وصول وزير المالية التركية محمد شيمشيك وفريق إدارته الجديدة بما فيها رئيسة البنك المركزي للجمهورية التركية حفيظة أركان إلى السلطة في حزيران/يونيو 2023، اتخذت السياسة المالية التركية اتجاهاً آخر مغايراً لما كان قبلها، ويتمثل في التشديد النقدي وتقنين المصروفات ودعم الليرة التركية ورفع سعر الفائدة ثلاث مرات، من 8.5% في حزيران/يونيو إلى 25% في نهاية أغسطس/آب 2023، ومن ضمن أبرز القرارات المتخذة هو إلغاء دعم الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.