أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بملف السوريين المقيمين في تركيا، مؤكداً إعفاء الأجانب الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح عمل، في خطوة تهدف إلى دعم العمالة المسجلة وتنظيم سوق العمل، بالتزامن مع استمرار برامج العودة الطوعية إلى سوريا
وجاءت تصريحات وزير الداخلية التركي خلال اجتماع تشاوري حول ملف الهجرة عُقد في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بمدينة إسطنبول، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومسؤولي المؤسسات المعنية بملف الهجرة، حيث استعرض الوزير آخر التطورات المتعلقة بسياسة الهجرة والإجراءات الحكومية الجديدة. نقلته جريدة جمهوريات عبر موقعها وسننقل التصريح بشكل حرفي عبر موقع كوزال
وأكد تشيفتشي أن إدارة الهجرة في تركيا تقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والبعد الإنساني، مشيراً إلى أن الدولة تواصل حماية حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية، وفي الوقت نفسه تعمل على احترام كرامة الإنسان وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بالمقيمين الأجانب.
وأوضح أن الحكومة التركية لا تنظر إلى الهجرة باعتبارها أزمة فقط، بل ترى أنها يمكن أن تتحول إلى فرصة استراتيجية إذا أُديرت بالشكل الصحيح، من خلال الاستفادة من الكفاءات والعمالة المؤهلة وتشجيع الاستثمار والتعليم، إلى جانب مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
وكشف وزير الداخلية التركي أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية ساهمت في تسريع وتيرة العودة الطوعية، موضحاً أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طوعاً منذ عام 2016 تجاوز مليوناً و434 ألف شخص.
وأضاف أن عدد السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة داخل تركيا يبلغ حالياً مليونين و259 ألف شخص، لافتاً إلى أن نحو ثلثهم وُلد داخل الأراضي التركية، وهو ما يجعل ملف الهجرة يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وديموغرافية طويلة الأمد، وليس مجرد قضية مؤقتة.
وفي أبرز ما أعلنه، قال الوزير إن الحكومة قررت إعفاء الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح عمل، وذلك دعماً للعمالة النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن السلطات تعمل على إعادة تقييم مستقبل الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية بما يتناسب مع التطورات الجديدة في سوريا.
ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار على أوضاع آلاف السوريين العاملين في تركيا، من خلال تسهيل اندماجهم في سوق العمل الرسمي، والحد من العمالة غير المسجلة، مع تعزيز الرقابة على بيئة العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
ويحظى إعلان وزير الداخلية التركي باهتمام واسع بين السوريين المقيمين في تركيا، باعتباره من أبرز القرارات المتعلقة بملف العمل والحماية المؤقتة خلال المرحلة الحالية، في انتظار صدور التعليمات التنفيذية التي توضح آلية تطبيق الإعفاء والفئات المشمولة به.