أوضح وزير النقل العراقي وهب الحسني حقيقة الجدل الذي أثير خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع طريق التنمية مع تركيا، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن نتيجة خلاف سياسي أو رفض للتوقيع، وإنما بسبب إجراءات فنية وبروتوكولية استهدفت الوصول إلى الصيغة القانونية المناسبة للاتفاق. وجاء ذلك كما أفادت صحيفة القدس العربي
وجاء توضيح وزير النقل العراقي بعد انتشار مقاطع مصورة أظهرت تأخر توقيع مذكرة التفاهم خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الوفد العراقي إلى أنقرة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع البعض إلى تداول تفسيرات غير دقيقة حول أسباب ما جر
وأكد الحسني في بيان رسمي أن التأخير كان مرتبطًا بملابسات فنية وبروتوكولية تتعلق بإيجاد الصيغة الفضلى لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروع طريق التنمية، مشددًا على أن العلاقات بين العراق وتركيا تسير بصورة طبيعية، وأن الاتفاق بين الجانبين لم يتأثر بما حدث خلال مراسم التوقيع. وأضاف أن ما أثير من تأويلات لا يعكس حقيقة الوقائع، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية في نقل الأخبار
ويعد مشروع طريق التنمية أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، إذ يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير في جنوب البلاد بالحدود التركية عبر شبكة حديثة من السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يعزز حركة التجارة والنقل بين الخليج وأوروبا ويحول العراق إلى مركز لوجستي إقليمي
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة، خاصة في مجالات النقل والطاقة والاستثمار، فيما أكد وزير النقل العراقي أن العمل بالمشروع مستمر وأن جميع الإجراءات المتعلقة بمذكرة التفاهم قد استُكملت وفق الأصول القانونية والفنية، بما يضمن حماية مصالح العراق وإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
شهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع طريق التنمية في تركيا حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع مصور أظهر تأخر وزير النقل العراقي وهب الحسني في التوقيع، ما دفع البعض للحديث عن رفضه توقيع الاتفاق. وتزايدت التكهنات على مواقع التواصل، قبل أن يصدر الوزير بيانًا رسميًا يوضح فيه حقيقة ما جرى في بيان لتوضيح الملابسات
التي حدثت في تركيا