| السنة | النظام المخلوع | الإدارة الذاتية | الحكومة المؤقتة | حكومة الإنقاذ / الحكومة السورية |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | بدأ بـ225 ثم رُفع إلى 400 دولار | نحو 315 دولاراً | 220 دولاراً | 240 دولاراً |
| 2021 | 274 – 300 دولار | 360 دولاراً | 315 دولاراً للطري – 325 دولاراً للقاسي | 300 دولار |
| 2022 | 500 – 525 دولاراً | 550 دولاراً | 475 دولاراً للقاسي – 460 دولاراً للطري | بدأت بـ425 ثم رُفعت إلى 450 دولاراً |
| 2023 | 500 – 540 دولاراً | 430 دولاراً | 330 دولاراً | 320 دولاراً |
| 2024 | 360 – 370 دولاراً | 310 دولارات | — | 310 دولارات |
| 2025 | — | 420 دولاراً | — | الحكومة السورية: 320 دولاراً + مكافأة 130 دولاراً = 450 دولاراً |
شهدت أسعار القمح في سوريا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التنافس بين الجهات المسيطرة على مناطق إنتاج الحبوب في سوريا، وخاصة بين النظام البائد ومناطق سيطرة قسد، حتى عام عام ٢٠٢٦ أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الحالية سعر الطن ٤٦٠٠٠ ليرة سورية يعني ٤.٦ مليون سابقا وتعادل بالدولار بين ٣٢٠ دولار إلى ٣٣٠ دولار
وفي عام 2021، أعلن النظام البائد شراء القمح بأسعار تراوحت بين 274 و300 دولار أمريكي للطن، بينما رفعت مناطق سيطرة قسد السعر إلى 360 دولاراً للطن، في محاولة لاستقطاب أكبر كمية من المحصول. أما الحكومة المؤقتة فقد حددت السعر عند 315 دولاراً للقمح الطري و325 دولاراً للقاسي، في حين اعتمدت حكومة الإنقاذ سعراً بلغ 300 دولار للطن.
وخلال عام 2022 ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة الأزمة الغذائية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إذ تراوح سعر شراء القمح لدى النظام البائد بين 500 و525 دولاراً للطن، بينما رفعت مناطق سيطرة قسد السعر إلى 550 دولاراً. أما الحكومة المؤقتة فحددت سعر القمح الطري عند 475 دولاراً والقاسي عند 460 دولاراً، في حين بدأت حكومة الإنقاذ بشراء القمح بسعر 425 دولاراً قبل أن ترفعه لاحقاً إلى 450 دولاراً للطن.
أما في عام 2023، فقد بدأت الأسعار بالتراجع تدريجياً، إذ تراوح سعر الشراء لدى النظام البائد بين 500 و540 دولاراً، بينما حددت مناطق سيطرة قسد السعر عند 430 دولاراً، والحكومة المؤقتة عند 330 دولاراً، في حين بلغ سعر حكومة الإنقاذ 320 دولاراً للطن.
وفي عام 2024، انخفضت الأسعار بشكل أوضح، حيث تراوح سعر شراء القمح لدى النظام البائد بين 360 و370 دولاراً، بينما حددت مناطق سيطرة قسد وحكومة الإنقاذ السعر عند 310 دولارات للطن.
وفي عام 2026 أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الحالية شراء الطن ب 46000 سورية اي مايعادل قديما 4.6 مليون ليرة سورية
ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، تعرض قطاع القمح السوري لخسائر كبيرة نتيجة الحرب والجفاف وتراجع الدعم الزراعي. وقبل الثورة، كانت سوريا تنتج بين 3 و4 ملايين طن من القمح سنوياً، وكانت تحقق الاكتفاء الذاتي في أغلب المواسم الزراعية.
لكن مع توسع العمليات العسكرية وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة، تراجع الإنتاج بشكل تدريجي، خاصة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي تعتبر الخزان الزراعي الأهم في البلاد. كما ساهم ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وتكاليف الري في زيادة معاناة المزارعين.
وخلال السنوات الماضية، تحوّل القمح إلى ملف استراتيجي تتنافس عليه مختلف الجهات في سوريا، ليس فقط لأهميته الاقتصادية، بل بسبب ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي ورغيف الخبز. لذلك تسعى كل جهة إلى رفع الأسعار أو تقديم مكافآت وحوافز لضمان شراء أكبر كمية ممكنة من المحصول المحلي.
ومع استمرار التغيرات المناخية والجفاف في بعض المناطق، يبقى مستقبل إنتاج القمح السوري مرتبطاً بتحسين ظروف الزراعة، وتأمين الدعم للمزارعين، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية التي تضررت خلال سنوات الحرب الطويلة.