تعود قضية الجنسية الاستثنائية في تركيا إلى واجهة الاهتمام مجددًا، بعد تصريحات نشرها الكاتب التركي جلال ديمير تحدث فيها عن مصير آلاف الملفات المتوقفة منذ سنوات دون صدور قرارات نهائية بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض.
وأوضح ديمير أن معظم ملفات الجنسية العالقة متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى رؤية وزير الداخلية التركي السابق، الذي اعتبر أن منح الجنسية الاستثنائية توسّع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حتى تحولت من حالة استثنائية إلى مسار شبه عام بالنسبة لعدد كبير من المتقدمين.
وبحسب ما نقله الكاتب التركي، فإن ملفات الجنسية ما تزال حتى اللحظة دون أي تحديثات حقيقية، حيث لم تصدر قرارات إيجابية أو سلبية بحق عدد كبير من أصحاب الطلبات، إلا أن الملف عاد مجددًا إلى جدول أعمال وزارة الداخلية التركية، مع توقعات بظهور نتائج خلال الأيام المقبلة.
وأشار ديمير إلى أن العودة الطوعية إلى سوريا لا تؤثر بشكل مباشر على ملف الجنسية الاستثنائية في تركيا، موضحًا أن بإمكان الشخص متابعة ملفه حتى من خارج تركيا، كما يمكن استكمال الإجراءات عبر السفارات التركية في حال صدور قرار إيجابي بالتجنيس.
كما أكد أن متابعة ملفات الجنسية العالقة ما تزال ممكنة من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك، حتى في حال إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة أو الهوية الخاصة بالشخص، الأمر الذي يثير اهتمام آلاف السوريين الذين ينتظرون مصير طلباتهم منذ سنوات.
وفي سياق متصل، شدد الكاتب التركي على أنه لا توجد أي طرق غير قانونية للتأثير على نتائج الملفات، سواء عبر المال أو الوساطات، موضحًا أن دور المحامي يقتصر فقط على متابعة الملف والاستفسار عن مراحله، دون القدرة على تغيير القرار النهائي.
وتحظى قضية تجنيس السوريين في تركيا باهتمام واسع داخل الأوساط السورية والتركية، خاصة أن كثيرًا من العائلات قامت بتأجيل مشاريع مستقبلية مهمة بانتظار حسم ملفات الجنسية، سواء فيما يتعلق بالاستقرار أو التعليم أو الاستثمار والعمل.
وختم جلال ديمير حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي في ملفات التجنيس يوقّع من قبل الرئيس التركي شخصيًا، لذلك يتم انتظار تجهيز قوائم كاملة من الأسماء قبل رفعها للتوقيع الرسمي، معربًا عن أمله في منح الجنسية لجميع أصحاب الملفات دون استثناء، معتبرًا أن زيادة عدد السكان من 84 إلى 90 مليون نسمة لن يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة التركية.