تأجيل جديد لمواعيد إغلاق الخطوط في تركيا
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التركية (BTK) عن تعديل جديد في الجدول الزمني الخاص بإجراءات تنظيم أعداد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسماء المشتركين في تركيا. ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تهدف إلى الحد من استخدام شرائح SIM المسجلة بصورة مخالفة، ومواجهة عمليات الاحتيال والجرائم التي يمكن تنفيذها عبر خطوط الهاتف.
وبموجب التعديل الجديد، تم تأجيل بعض مواعيد إغلاق الخطوط لمدة ستة أشهر، ما يمنح المشتركين فترة إضافية لتسوية أوضاع الخطوط المسجلة بأسمائهم. ويشمل القرار المواطنين الأتراك وكذلك الأجانب الذين يستخدمون خطوط الهاتف المحمول في تركيا.
وتحدد القواعد عدد الخطوط التي يمكن تسجيلها باسم الشخص لدى مشغل الهاتف المحمول نفسه. وبالنسبة للمواطنين الأتراك، يبلغ الحد الأقصى ستة خطوط، بينما يسمح للأجنبي الذي يحمل رقم هوية أجنبي بتسجيل ثلاثة خطوط، في حين يقتصر العدد على خط واحد بالنسبة للأجنبي الذي لا يمتلك رقم هوية أجنبي ويجري معاملاته اعتمادًا على جواز السفر.
تمديد مهلة تحديث بيانات الأجانب
ومن أبرز النقاط التي تهم السوريين والأجانب المقيمين في تركيا تمديد المهلة المخصصة لتحديث بيانات اشتراكات الهاتف المحمول. وكانت المهلة الأولى قد بدأت اعتبارًا من 25 يونيو/حزيران 2026، وتم تحديدها في البداية بستة أشهر.
وبحسب الجدول المعدل، أصبحت فترة تحديث البيانات 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر. كما تغيرت المواعيد الخاصة ببدء تطبيق القيود على الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها.
وبذلك أصبحت إجراءات قيود خطوط الهاتف المحمول المرتبطة بالمشتركين الأجانب تبدأ وفق الموعد الجديد في 5 مارس/آذار 2027، بينما تم تحديد 23 أبريل/نيسان 2027 موعدًا آخر ضمن الجدول الزمني المعدل للإجراءات.
ما الذي يعنيه القرار للأجانب؟
يمثل القرار أهمية كبيرة للأجانب المقيمين في تركيا، خصوصًا الأشخاص الذين لديهم أكثر من خط مسجل بأسمائهم أو الذين تحتاج بيانات اشتراكاتهم إلى التحديث. ويُنصح المشترك الذي تنطبق عليه هذه الإجراءات بالتحقق من بيانات الخطوط المسجلة باسمه لدى شركة الاتصالات التي يستخدم خدماتها.
كما أن قيود خطوط الهاتف المحمول لا تعني إغلاق جميع خطوط الأجانب بشكل جماعي، وإنما تستهدف الحالات التي لا تتوافق مع الحدود أو متطلبات تحديث بيانات الاشتراك وفق القواعد الجديدة.
وتتضمن الإجراءات أيضًا إمكانية وجود إعفاءات لبعض المشتركين الذين يتمتعون بوضع قانوني محدد، وفق ما تسمح به القواعد المنظمة للعملية.
وفي ظل التغييرات الجديدة، أصبح من المهم بالنسبة للمشتركين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن BTK وشركات الاتصالات التركية، وعدم الاعتماد فقط على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن مواعيد تطبيق القيود قد تكون مرتبطة بنوع الاشتراك ووضع المشترك وعدد الخطوط المسجلة باسمه.
ومن المتوقع أن يتيح تمديد المهلة فترة أطول أمام المشتركين لتصحيح بياناتهم وتسوية أوضاع خطوطهم قبل بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، وهو ما يجعل قيود خطوط الهاتف المحمول من الملفات المهمة التي ينبغي على مستخدمي الاتصالات في تركيا متابعتها خلال الفترة المقبلة.