دعا أمس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دعم دولي لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد ، مهدداً بأنه سيرغمونهم على الخروج من البلاد إذا لم يحدث ذلك.
ووفقاً لترجمة كوزال نت ، فقد أضاف ميقاتي أن السوريون يشكلون ما يقرب من 25 %من سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة ، وأن لبنان هو البلد الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم ، مقارنةً بعدد السكان.
ووفقاً لما نقلته بي بي سي التركية ، فقد أدلى ميقاتي بتصريحه في افتتاح برنامج خطة الاستجابة لأزمة لبنان ، بدعم من الأمم المتحدة أمس ، وقد طلبت الحكومة اللبنانية وما مجموعه 126 شريكا وطنيا ودوليا مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولار لمكافحة آثار الحرب السورية في البلاد والمساهمة في الاقتصاد ودعم الخدمات العامة.
وقال ميقاتي في تصريحاته أنه بعد 11 عاما على اندلاع الأزمة السورية ، “لم يعد بإمكان لبنان تحمل هذا العبء” ، وتابع كلامه على النحو التالي:
“أناشد المجتمع الدولي ،وأدعو للمساعدة في إعادة المهاجرين السوريين ، وإلا سنبدأ بالإجراءات اللازمة لإبعادهم وفقا لقوانين بلادنا”.
وأشار ميقاتي إلى أن خطة الاستجابة للأزمة في لبنان تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية لتحقيق الاستقرار لـ 1.5 مليون سوري نازح قسرا و 1.5 مليون لبناني وحوالي 209 طالبي لجوء فلسطينيين من خلال العمل مع المنظمات العامة والمؤسسات المحلية.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها قدمت 9 مليارات دولار لدعم لبنان من خلال خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية منذ عام 2015.
وتقول هيومن رايتس ووتش ومؤسسات منظمة العفو الدولية ، إن سياسة الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بلدانهم غير صحيحة ، مضيفة أن العديد من الأشخاص الذين أعيدوا حتى الآن يعيشون في أوضاع صعبة للغاية ، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية.
الاقتصاد في لبنان
وفقًا للبنك الدولي ، يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر ، و بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، يُعتقد أن 80 في المائة من البلاد يعيشون تحت خط الفقر ، حتى قبل جائحة كورونا، كان اقتصاد البلاد يتجه نحو الانهيار.
ووفقاً لبيان صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019 ، يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر ، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 25 %، وكانت البلاد تحاول التعامل مع النمو المنخفض وارتفاع التضخم لكن الوباء وجه ضربة أخرى للاقتصاد ، وعندما بدأ الاقتصاد في الانتعاش مرة أخرى في عام 2021 ، أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية والوقود والأدوية.
التعليقات مغلقة.