بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً ينهي فيه العمل بنظام محاكم الميدان العسكرية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً أمس الأحد ينهي بموجبه العمل بنظام محاكم الميدان العسكرية الذي كان معمولاً به في سوريا لأكثر من خمسين عاماً.

ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت، نص قرار الأسد على “إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمنة إنشاء محاكم الميدان العسكرية”. 

كما تقرر إحالة “جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحالية إلى القضاء العسكري للمتابعة وفقاً لأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته”.

ما هي محاكم الميدان العسكرية في سوريا؟

وتتشكل محكمة الميدان بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، وتضم رئيساً لها لا يقل رتبته عن رتبة رائد وعضوين لا تقل رتبتهما عن نقيب، ولا يُشترط أن يكون لديهما شهادة الإجازة في الحقوق. ويمكن لقاضي النيابة العسكرية أن يشغل أحد وظائف النيابة العامة في هذه المحكمة.

تُختص محكمة الميدان، وفقاً لمرسوم إحداثها والتعديلات اللاحقة، بالنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية المحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والتي ترتكب في زمن الحرب والعمليات الحربية. 

وتتميز بعدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وتُعتبر أحكامها غير قابلة للطعن.

وقبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، كانت هناك محكمة عسكرية ميدانية واحدة مقرها القابون في دمشق. 

ومع بداية الثورة، شُكلت محكمتين عسكريتين ميدانيتين إضافيتين في دمشق أيضاً، إحداهما في القابون والأخرى في معسكر التدريب الجامعي بالديماس بالقرب من نادي الفروسية.

وقد بدأ عمل محاكم الميدان العسكرية في البداية بالنظر في قضايا العسكريين الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم خلال حالات الحرب الخارجية، مثل جرائم التجسس والتخابر لصالح العدو.

ولكن في ثمانينيات القرن الماضي، وُسِّع نطاق عملها لتشمل بعض الجرائم المدنية مثل سرقة المحروقات. لاحقًا، توقفت عن العمل خلال التسعينيات، وعادت إلى النشاط عند اندلاع الثورة السورية. 

وقد وجهت إلى المشاركين في الأنشطة العسكرية أو السلمية، بغض النظر عن كونهم عسكريين أو مدنيين، تهم إرهابية في هذه المحكمة.

وفقًا لعدة منظمات حقوقية، إجراءات المحاكمة في محكمة الميدان تعتمد على الضبط الذي تقدمه الجهات الأمنية، ويحتجزُ المتهمون رغم معرفة المسؤولين عن المحكمة بأن هذه الاعترافات قد حُصل عليها بالقوة وتحت التعذيب. 

هناك أيضًا محاكم ميدانية عسكرية داخل الفروع الأمنية، إذ يتم إصدار أحكام على المعتقلين لديها على الفور، وتكون غالبًا بالإعدام.

المحامية نورا غازي، ناشطة حقوقية سورية وزوجها معتقل تحت قبضة نظام بشار الأسد، أشارت إلى أن جلسات هذه المحاكم قصيرة جداً، لا تتجاوز دقيقتين فقط، وبعد ذلك يُعاد المعتقلون إلى سجونهم في عدرا أو صيدنايا للتبليغ عن أحكامهم.

و تنفذ أحكام الإعدام غالبًا في سجن صيدنايا، ولكن هناك أحكامًا تُنفَّذ خارج سجن صيدنايا، بالضبط داخل الفروع الأمنية.

وأكدت غازي أنه منذ بداية الثورة في سوريا في مارس/ آذار 2011، أصدرت محكمة الميدان عشرات الآلاف من الأحكام ضد الناشطين في الثورة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، واشتهرت بقسوتها حيث تبدأ بعقوبات تصل إلى خمس سنوات وتصل حتى إلى عقوبة الإعدام.

المصدر: العربي الجديد