تركيا تبدأ إلغاء جنسية 1070 شخصاً بسبب معاملات عقارية غير قانونية

تركيا تبدأ إجراءات إلغاء الجنسية عن 1070 شخصاً بسبب معاملات عقارية غير قانونية

بدأت السلطات التركية إجراءات إلغاء الجنسية التركية عن 1070 شخصاً، بعد أن كشفت تحقيقات عن حصولهم على الجنسية من خلال معاملات عقارية غير قانونية وصفقات بيع صورية، في إطار تحقيقات تستهدف مخالفات مرتبطة بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
وأعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك، اليوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، بدء المرحلة الثانية من التحقيقات المتعلقة بمنح الجنسية بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن العملية نُفذت في إسطنبول بالتنسيق بين مديرية الأمن والنيابة العامة. وذلك حسب وكالة TRT التركية

تفاصيل التحقيقات العقارية
تركز التحقيق في المرحلة الجديدة على معاملات عقارية نفذتها شركات إنشاءات، حيث جرى فحص عمليات بيع لصالح 734 أجنبياً، وتبين أن 274 عملية بيع كانت صورية ولا تعكس معاملات حقيقية بالشكل المطلوب.
وكشفت التحقيقات أن هذه المعاملات تضمنت استخدام مستندات وتقارير تقييم عقاري لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وبحسب المعطيات الرسمية، شملت الحالات التي تم تحديدها 1070 شخصاً، بينهم مستثمرون وأفراد من عائلاتهم، فيما لا تزال إجراءات الجنسية مستمرة بالنسبة إلى 11 شخصاً آخرين.
وتبلغ قيمة المعاملات العقارية الصورية التي كشفتها التحقيقات أكثر من 3.5 مليارات ليرة تركية، أي نحو 72 مليون دولار.

توقيف مشتبه بهم واتخاذ إجراءات احترازية
بالتزامن مع التحقيق، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً بهم، وتم توقيف 72 منهم وفق الإعلان الرسمي. كما جرى ضبط مواد رقمية خلال عمليات التفتيش في عناوين المشتبه بهم والشركات المرتبطة بالقضية.
وشملت الإجراءات الاحترازية 2011 عقاراً وفندقاً، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً، إضافة إلى وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية وتعيين أوصياء عليها.

إجراءات إلغاء الجنسية
أكدت السلطات التركية بدء الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء الجنسية عن الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها بصورة غير قانونية نتيجة هذه المعاملات.
وتأتي القضية ضمن عمليات أوسع لمراجعة ملفات الجنسية التي تم الحصول عليها عن طريق الاستثمار، ولا سيما الحالات التي تتضمن مخالفات في تقييم العقارات أو مستندات غير صحيحة.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء أو سحب قرارات الجنسية المتعلقة بآلاف الأشخاص ضمن عمليات تدقيق سابقة، فيما تؤكد وزارة الداخلية أن ملفات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار تخضع لإجراءات قانونية وأمنية قبل إصدار القرار. وذلك كما أفادت وكالة الأناضول التركية  ……تركيا تبدأ إجراءات إلغاء الجنسية