بعد مزاعم ارتفاع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى 40 ليرة.. السلطات ترد رسمياً

ردت السلطات التركية بشكل رسمي على الأنباء الرائجة حول ارتفاع قادم في سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة.

وبحسب مارصد كوزال نت، فإن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في رئاسة الجمهور التركية أعلن أن مزاعم “تحديد مستوى سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في 15 يوماً” و”أن الدولار سيكون 40 ليرة خلال 15 يوماً” و”تسريب تقرير البنك المركزي” “ليست صحيحة.

نص بيان مركز مكافحة التضليل حول مزاعم ارتفاع سعر صرف الليرة التركية

 وصدر بيان على حساب التواصل الاجتماعي لمركز مكافحة التضليل بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه “تم تحديد مستوى سعر صرف الدولار خلال 15 يوماً”، “الدولار سيكون 40 ليرة خلال 15 يوماً” و”تسريب تقرير البنك المركزي”.

وأشار البيان إلى عدم وجود أي تقرير يشير إلى أن الدولار سيصل إلى 40 ليرة خلال 15 يوما، وذكر أنه في الأخبار الكاذبة المذكورة، جرى نشر استطلاع المشاركين في السوق كل شهر من قبل البنك المركزي التركي. حيث كانت تركيا عرضة للتضليل من المتلاعبين (المضاربين على سعر الصرف).

وذكر البيان أن البنك المركزي التركي كان يسأل المشاركين في السوق من القطاعين المالي والحقيقي كل شهر عن توقعاتهم فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية ويتم مشاركة النتائج مع الجمهور. وأشير إلى أن وصف هذا الاستطلاع مشترك مع العامة كـ “وثيقة مسربة” تكشف عن تلاعب ولفت البيان الانتباه إلى ما يلي:

“تعكس نتائج المسح توقعات المشاركين فقط وتظهر التغيرات الشهرية في توقعات السوق. لا يشمل مسح المشاركين في السوق توقعات الشركات وتوقعات البنك المركزي. في استطلاع مارس/آذار 2024 لمسح المشاركين، بلغت توقعات المشاركين في السوق لسعر صرف الدولار الأمريكي في نهاية مارس/آذار 32.63 ليرة، وسيقدم مجلس أسواق رأس المال والبنك المركزي شكوى جنائية بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي، بعنوان “نشر معلومات مضللة علنًا للجمهور، بسبب الإجراء المتعمد لتشويه السوق فيما يتعلق بالأخبار المعنية”.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في البيان أنه كان من الواضح أن الادعاءات المعنية جرى تقديمها عمداً لأغراض التلاعب، كما وطلب من المواطنين عدم الثقة في الأخبار الكاذبة.

وتراجعت الليرة بنحو 5 % منذ بداية العام الحالي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وتوقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت، شينول بابوشجو، أن تقر الحكومة زيادات جديدة في الضرائب، لا سيما ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الانتخابات المحلية التركية، فضلاً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور.

وكان رئيس المركزي التركي توقع عند عرض التقرير الفصلي للتضخم زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أنه يتم إعداد توقعات التضخم على هذا الأساس.

البنك المركزي أشار في وقت سابق إلى أن التضخم الكلي سجل ارتفاعاً محدوداً، وأن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الطلب المحلي، وأن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ولكنها أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى.