مصرف سوريا المركزي يحدد الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء المرحلة الأخيرة من عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة، مؤكداً أن مهلة الاستبدال ستنتهي يوم الخميس الموافق 31 يوليو، وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في تنفيذ الخطة الخاصة باستبدال العملة. ويأتي هذا القرار في إطار استكمال إجراءات تنظيم التداول النقدي وتعزيز استخدام الليرة السورية الجديدة في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن جميع الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 يوليو، ولن تصبح صالحة قانونياً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية بعد هذا التاريخ، داعياً المواطنين إلى الإسراع في استكمال عمليات الاستبدال قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشار البيان إلى أن مرحلة سحب الأوراق النقدية القديمة ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وستستمر لمدة خمس سنوات كاملة، على أن يتم تنفيذ هذه العملية حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات السحب ودراستها وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّن المصرف أن تقديم طلبات السحب يخضع لعدة شروط، أبرزها ألا يقل عدد الأوراق النقدية المقدمة عن 100 ورقة من أي فئة، مؤكداً أن الطلبات التي تحتوي على عدد أقل من ذلك لن يتم قبولها. كما أوضح أن القيمة المستحقة سيتم تحويلها بعد التدقيق والموافقة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده صاحب الطلب، وذلك بالـليرة السورية الجديدة.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستتم دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات إضافية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان تنفيذ العملية بسلاسة وشفافية.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى متابعة الأخبار والتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية، مشدداً على أن أي تحديثات تتعلق بآليات السحب أو الاستبدال سيتم الإعلان عنها حصراً عبر بياناته الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في 30 مايو الماضي قراراً بتمديد فترة استبدال الأوراق النقدية القديمة لمدة ثلاثين يوماً إضافية، اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستبدال خلال الفترة السابقة.

ويرى مراقبون أن انتهاء مهلة الاستبدال يمثل محطة مهمة في مسار تحديث النظام النقدي، حيث ستصبح الليرة السورية الجديدة الوسيلة القانونية الوحيدة للتداول، فيما تستمر إمكانية سحب قيمة الأوراق القديمة عبر البنك المركزي وفق الشروط المعلنة ولمدة خمس سنوات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم الدورة النقدية في البلاد.

كوزال