لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا تعقد اجتماعها الأول في 11 ديسمبر المقبل
أعلن اليوم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إشيخان، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا ستعقد أول اجتماع لها في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي للتشاور حول تحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ العمل به من مطلع عام 2024.
وبحسب ما ترجمه فريق كوزال نت، وفي تصريح لوكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول (AA)، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي إن الحد الأدنى للأجور يحمل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية.
وأوضح إشيخان أنه سيتم الأخذ بنص القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور في تركيا أثناء عملية تحديده، مشيراً إلى أنه يجب مراعاة “الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومؤشرات تكاليف المعيشة للعمال والأوضاع العامة للأجور المدفوعة فعلياً وظروف المعيشة”.
معايير تحديد لجنة الحد الأدنى للأجور في تركيا
وذكر إشيخان بأن الحد الأدنى للأجور يجرى تحديده من قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد، قائلاً:
“أثناء تحديد الحد الأدنى للأجور، يؤخذ بالاعتبار آراء ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة في اللجنة، وإدارة عملية عادلة في إطار فهم الحوار الاجتماعي، كما أن ضمان توافق كل هذه العمليات مع المعايير الدولية يشكل مسؤولية هامة بالنسبة لنا. بالطبع، يجب أن أشير إلى أن الحد الأدنى للأجور هو أدنى مستوى قانوني يجب دفعه”.
وأضاف “من خلال تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور، نقوم بتقييم الخيارات المحتملة لتحقيق التوازن الصحيح بين حماية العمال ودعم اقتصاد مستدام بعناية فائقة. وفي هذا السياق، يعتبر تحديد تأثير الحد الأدنى للأجور مسؤولية ليست محدودة فقط للعمال الذين يعملون بمستوى هذا الأجر. زيادة الأجور التي سيتم تحديدها ستؤثر إيجابيًا أيضًا على أجور فئات الدخل الأخرى.”
“زيادة الحد الأدنى للأجور تؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية”
وأشار إشيخان إلى أن زيادة مستوى الحد الأدنى للأجور تؤثر على مستوى الأجور العام، موضحاً: ” الزيادة في الحد الأدنى للأجور تؤثر مباشرة على أجور بعض عمالنا وبشكل غير مباشر على بعض الآخرين. بمعنى آخر، يمكننا القول إن زيادة الحد الأدنى للأجور تغير وتؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية. الأجر الذي سنحدده مهم أيضًا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لسياسات التوظيف وتوزيع الدخل ومستوى الأسعار العامة وتأثيراته على النمو.”
“الحد الأدنى للأجور بتركيا ازداد 61 مرة بالقيمة الاسمية مقارنة بعام 2002”
وأشار وزير العمل والضمان الاجتماعي إيشيخان إلى أن الحكومة التركية تسعى جاهدة لتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى يرضي العمال ويحافظ على التوظيف ويضمن استمرارية الإنتاج. مضيفاً:
“في عام 2002، كانت قيمة الحد الأدنى للأجور الصافي 184.25 ليرة. ومع الزيادة في يوليو/تموز 2023، بلغت اليوم 11,402 ليرة. وهذا يظهر أن الحد الأدنى للأجور الصافية قد ارتفع بنسبة 61 مرة بشكل فعلي منذ عام 2002 إلى عام 2023. ونحن كحكومات حزب العدالة والتنمية، أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للتضخم بسحق عمالنا وموظفينا على مدار 21 عامًا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.”
“واجبنا الأهم هو حماية موظفينا وتحقيق الأمان في العمل”
وأعرب الوزير إيشيخان عن أن هدف وزارة العدل والضمان الاجتماعي التركي في العام الجديد هو تحديد الحد الأدنى للأجور في إطار الحوار الاجتماعي باتفاق ثلاثي بين العمال وأصحاب العمل والقطاع العام. متبعاً حديثه بما يلي:
“في هذا السياق، قررنا عقد أول اجتماع لنا يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 الساعة الثانية ظهراً بالتشاور مع الشركاء المعنيين. كان الحفاظ على مصلحة العمال وسلامة العمل دائمًا من أهم مهماتنا. في الفترة القادمة، نحن واثقون من أن استمرار النمو من خلال الإنتاج سيتم بالتوازي مع ضبط التضخم، ونحن نحتفظ بإيماننا بأننا سنحقق تقدمًا أفضل لبلدنا في مجالات الاستثمار والتوظيف.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.