هل سيُلغى حد الـ 25% على زيادة الإيجار في تركيا؟

أصدر مركز مكافحة التضليل التركي اليوم بياناً جديداً اليوم بشأن المزاعم والادعاءات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام، حول إعلان وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشيك نيته إلغاء حد الـ 25 %على أسعار زيادة الإيجار في تركيا.

ما صحة الادعاءات حول إلغاء نسبة 25% المفروضة عند زيادة الإيجار في تركيا سنوياً؟

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن صحيفة “Yeni Şafak” التركية، فقد أفاد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، بأن الادعاء بأن “حد الـ 25 % على الإيجارات في تركيا سيتم إلغاءه” غير صحيح.

وأوضح المركز في بيانه، أن الصحفي والكاتب نديم توركمان في صحيفة “Sözcü” المعارضة والمقربة من حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، قد نشر ادعاءاً يقول فيه بأن وزير الخزانة والمالية التركية محمد شمشيك أعلن في اجتماع خاص مغلق أنه سيتم إلغاء حد الزيادة على أسعار الإيجار في تركيا بنسبة 25 %، وقد جرى تسريب تصريحات توركمان التي قال فيها إن “قوانين زيادة الإيجار بنسبة 25 في %، -التي من المقرر أن تستمر حتى 1 يوليو/ تموز 2024، والتي ستكون غير ضرورية في المستقبل لن يتم تمديدها” – إلى بعض وسائل الإعلام.

 

الادعاء لا أساس له من الصحة ويحتوي على التلاعب

ومع ذلك، ذكر مركز مكافحة التضليل والمعلومات المزيفة في دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية في أنقرة، أن الادعاءات المتداولة “لا أساس لها من الصحة” وتحتوي على تلاعب واضح.

سيتم إعادة النظر فيه

وفي إطار الاجتماع الذي عُقِد بحضور ممثلين عن عالم الأعمال والتمويل والذي وُصف بأنه عُقِد بشكل مغلق مع وزير الخزانة والمالية محمد شمشيك، أُفيد أنه جرى طرح سؤال حول القانون الذي يحدد أن نسبة زيادة إيجارات المساكن بنسبة 25%، والذي سينتهي سريان مفعوله في 1 يوليو/تموز 2024.

 ووفقًا للتقرير، فقد أعرب ويزر الماالية التركي محمد شمشيك عن “نية إعادة النظر في قانون الـ25% قرب موعد انتهائه” في تموز/يوليو 2024 المقبل.

لا تعليق رسمي من وزير المالية التركية شيمشيك حول الموضوع

وفي بيان مركز مكافحة التضليل، جرى التأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن التنظيم المتعلق بزيادة أجور الإيجارات السكنية، على عكس ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام التركية. 

وأُشير في البيان إلى عدم وجود أي إعلان رسمي صادر عن وزير الخزانة والمالية، محمد شمشيك، للرأي العام حول هذا الأمر.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد