تركيا تحجب 400 موقع إلكتروني بعد عملية أمنية لمكافحة الجرائم الرقمية

في تحرك جديد لمواجهة الجرائم الإلكترونية، أعلنت السلطات التركية حجب الوصول إلى 400 موقع إلكتروني، بعد عمليات رصد ومراقبة نفذتها قيادة الدرك في ولاية أنقرة، وكشفت عن مواقع مرتبطة بالمراهنات غير القانونية والاحتيال الإلكتروني ونشر محتوى إباحي. وذلك كما أفادت وكالة DHA

وجاءت العملية ضمن نشاط الدوريات الإلكترونية التي تنفذها قيادة الدرك، في إطار متابعة الأنشطة المخالفة على شبكة الإنترنت، ورصد الحسابات والعناوين الإلكترونية التي يُشتبه باستخدامها في أنشطة غير قانونية.

فحص 762 حساباً وعنواناً إلكترونياً

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول، فإن عمليات الفحص نُفذت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 تشرين الثاني الجاري، وشملت 762 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي وعنواناً إلكترونياً.

وأظهرت نتائج التحقيقات أن 336 موقعاً إلكترونياً كانت تتيح ممارسة المراهنات غير القانونية، فيما رُصدت ثلاثة مواقع تستخدم أسلوب التصيد الإلكتروني بهدف الاحتيال على المستخدمين والحصول على بياناتهم أو استغلالهم بطرق غير مشروعة.

كما كشفت عمليات الفحص عن 61 موقعاً تنشر محتوى إباحياً، ليصل إجمالي المواقع التي جرى تحديدها وإبلاغ الجهات المختصة بها إلى 400 موقع.

ما أنواع المواقع التي شملها الحجب؟

توزعت المواقع التي شملتها الإجراءات على ثلاث فئات رئيسية، تصدرتها المواقع المرتبطة بالمراهنات غير القانونية، التي بلغ عددها 336 موقعاً، تلتها المواقع التي تنشر محتوى إباحياً وعددها 61، إضافة إلى ثلاثة مواقع متورطة في عمليات تصيد إلكتروني واحتيال.

وبعد انتهاء أعمال الرصد، أُبلغت رئاسة الأمن السيبراني التركية بالمواقع المحددة، ليُتخذ قرار حجب الوصول إليها.

وتُظهر هذه الأرقام أن المراهنات غير القانونية شكلت النسبة الأكبر من المواقع التي رصدتها السلطات خلال هذه الحملة، مقارنة بالفئات الأخرى التي شملتها الإجراءات.

إجراءات قضائية بحق خمسة مشتبه بهم

وبالتوازي مع عملية رصد المواقع، أعلنت قيادة الدرك عن تطورات في تحقيقات أخرى تتعلق بجرائم احتيال إلكتروني وقعت خلال العام الجاري ولم يكن قد جرى كشف جميع المتورطين فيها.

وأسفرت الأعمال التحقيقية عن تحديد خمسة مشتبه بهم يُعتقد بارتباطهم بقضايا احتيال في مناطق سينجان وإيتيمسغوت وبولاتلي ويَني محلة التابعة لولاية أنقرة.

وبناءً على نتائج التحقيق، بدأت الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم الخمسة، في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابسات الجرائم الإلكترونية وملاحقة المسؤولين عنها.

حملة لملاحقة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت

تعكس هذه العملية استمرار تحركات السلطات التركية لمراقبة الفضاء الرقمي والتعامل مع الأنشطة التي تستهدف المستخدمين، سواء من خلال المراهنات غير القانونية أو أساليب الاحتيال التي تعتمد على سرقة البيانات والتصيد الإلكتروني.

ويبرز حجب المواقع الإلكترونية في هذه القضية بوصفه إجراءً استهدف عناوين محددة بعد رصد أنشطتها وإحالتها إلى الجهة المختصة، وليس إعلاناً عن إغلاق جميع المنصات التي تعمل في هذه المجالات.

كما أن فحص 762 حساباً وعنواناً إلكترونياً خلال أسبوع واحد يوضح حجم أعمال المتابعة التي نفذتها فرق الدرك في أنقرة، في حين أن بدء الإجراءات بحق خمسة مشتبه بهم يضيف جانباً قضائياً إلى التحرك الأمني.

وتبقى نتائج التحقيقات والإجراءات اللاحقة عاملاً مهماً في تحديد مدى اتساع هذه القضية، وما إذا كانت ستقود إلى كشف شبكات أو أطراف أخرى مرتبطة بالأنشطة الإلكترونية المخالفة.

وتسلط هذه الحملة الضوء مجدداً على تشديد الرقابة في تركيا على الجرائم الرقمية، ولا سيما المراهنات غير القانونية والتصيد الإلكتروني والاحتيال الذي يستهدف مستخدمي الإنترنت.