تتضمن اتفاقية أضنة الأمنية التي تم توقيعها في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 1998، مسألة الأكراد وحرب حزب العمال الكردستاني المعلنة في ذلك الوقت ضد الحكومة التركية.
وقد أعد لكم فريق كوزال نت، هذه المادة للإطلاع على أبرز مانصت عليه اتفاقية أضنة الأمنية.
وقد استهدف الجانبان من الاتفاقية، تطبيع العلاقات بينهما بعد توتر دفعت إليه العديد من المسائل المعقدة بينهما ، مثل الحدود والمياه والأكراد والعلاقات الإقليمية والدولية.
نص اتفاقية أضنة الأمنية
ويتمحور نص اتفافية أضنة الأمنية، على ضرورة التزام سوريا بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعني عدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.
وبموجب اتفاقية أضنة الأمنية تعهدت سوريا بعدم السماح بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، بالإضافة إلى عدم السماح لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للمرور إلى دول ثالثة.
أما في الملاحق المتعلق بالشق الأمني، والتي كان تُوصف في وقت سابق بالسرية، فقد طلبت تركيا من الجانب السوري، ومن أجل تطبيع العلاقات بينهم، طلبتَ محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بمن فيهم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه كان خارج العاصمة السورية دمشق في حينه.
كما طالبت الاتفاقية سوريا، بألا تسمح لمخيمات تدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وكان المقصود هنا هو منطقة البقاع اللبنانية حيث قيل إن مجموعات من “العمال الكردستاني” تتدرب هناك، خلال الوجود السوري في لبنان الذي استمر حتى عام 2005.
وبينما أكدت تركيا على حقها في الدفاع عن النفس إذا لم تتحمل سوريا مسؤولياتها في وقف أعمال ونشاطات حزب العمال الكردستاني، فقد أنهى الملحق رقم 3 الخلافات الحدودية بين الطرفين، ووضعها وراء ظهرهم.
وأما الملحق رقم 4، فيشير إلى أن أي إخفاقٍ من الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يُعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.