صرح وزير العدل التركي يلماز تونتش أنه جرى تقديم 438 طلبًا للوسطاء في اليوم الأول للوساطة الإجبارية في الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية، بمناسبة افتتاح العام القضائي في 1 أيلول/سبتمبر 2023 في تركيا، أشار وزير العدل تونتش إلى رسائل مهمة خلال الحفل، وتمنى أن يكون العام القضائي الجديد موفقًا.
وأشار تونتش إلى تنفيذ تعديلات قانونية مهمة في مجال القضاء حتى اليوم، قائلاً: “عندما نقارن نظام القضاء الذي كان لدينا قبل 21 عامًا بما نملكه اليوم، نرى بالفعل تقدمًا كبيرًا جدًا.”
بالنسبة للسؤال المتعلق بالدستور الجديد، أشار تونج إلى أن لجان التوافق قد شكلت سابقًا للعمل على الدستور الجديد ولكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة. وأضاف تونج: “نرغب في تقديم دستور جديد مدني وديمقراطي يُظهر بشكل كامل حقوق المواطن وواجبات الدولة والذي يمكن أن نعتبره نظاماً اجتماعيًا جديدًا.”
تقديم 494 طلباً مع نهاية اليوم الأول لبدء نظام الوساطة في الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين وقضايا خلافية أخرى
وذّكُّرّ وزير العدل تونتش، ببداية تطبيق الوساطة الإجبارية في قضايا الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين، والملكية المشتركة، وتقاسم الملكية، ونزاعات الجيران في 1 سبتمبر/أيلول 2023، مقدماً معلومات حول الطلبات التي تم تقديمها في اليوم الأول.
وأوضح تونتش: “حتى اليوم، تم تقديم 494 طلبًا. منها 438 طلبًا بسبب نزاعات الإيجار بين أصحاب البيوت والمستأجرين، بالإضافة إلى 19 طلبًا حول نزاعات تقاسم الملكية و32 طلبًا بسبب نزاعات الملكية المشتركة، و 4 طلبات بسبب نزاعات الجيران، و طلب واحد بسبب نزاعات الإنتاج الزراعي.”
وأشار تونتش إلى أن الوسطاء سيدعون الأطراف المتنازعة في خلافات الإيجار بين أصحاب البيوت والمستأجرين، بسرعة بعد تقديم الطلبات وسيحاولون التوصل إلى تسوية.
وأوضح تونتش: “سنقوم بتوفير بيئة للوساطة، ولن نقدم لهم اقتراحات للحل. سيجب عليهم العثور على حلولهم بأنفسهم. سيخبرون بعضهم البعض بما يريدونه، وسينتهون من ذلك خلال ثلاثة أسابيع، وستكون هناك أسبوع إضافي، مما يجعل المجموع أربعة أسابيع.”
إقرأ أيضاً: الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين في تركيا..عهد جديد قادم بدءاً من أيلول 2023
وأضاف تونتش أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال جلسات الوساطة، يمكن رفع دعوى قضائية.
وأشار تونج إلى أن نظام الوساطة يخفف من عبء العمل في القضاء ويوفر فرصة لتسوية القضايا الجارية بشكل أفضل.
وأكد أنه يمكن توسيع نطاق أساليب حل النزاع البديلة التي تسمح بالتوصل إلى نتائج سريعة وسلمية وصديقة بتكلفة منخفضة في الفترة الجديدة.
أهم القضايا التي سيناقشها البرلمان التركي في الدستور الجديد
وتحدث تونتش عن اتفاق جميع الأحزاب في البرلمان، سواء كانت لديها مجموعات برلمانية أو ليس لديها، حول ضرورة وجود دستور جديد.
وأشار تونتش إلى أن الأمر المهم هو تحقيق التوافق، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأحزاب السياسية تجاه هذا الشعب.
وأشار تونج إلى إجراء تعديلات قد يمكن اعتبارها إصلاحات في الدستور من حيث السلطة القضائية ونظام الحكومة الرئاسي وحقوق الإنسان.
وأضاف: “هذه التغييرات لم تكف لإزالة روح الاستبداد الكلية من الدستور، إذ أن الحاجة إلى دستور جديد هي مبرر كافٍ لمدبري الانقلاب لوضع هذا الدستور. نأمل أن يكون بإمكاننا صياغة دستور جديد في بداية قرن تركيا الجديد، في القرن الثاني للجمهورية.”
بالنسبة للسؤال المتعلق بضمان الدستور لحرية الحجاب وحماية الأسرة، أجاب تونتش: “لا يوجد تشريع يمنع الحجاب. للأسف، لعدة سنوات مورست انتهاكات ضد النساء بشكل تعسفي. لم يتمكنوا من الدراسة أو ممارسة مهنهم، وتعرضن لأضرار كبيرة. بدأت حرية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية منذ عام 2013. ببساطة، لم يعد الحجاب مشكلة.”
تونتش أشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحلفاؤه كانوا قد عارضوا في السابق الضمان الدستوري للحجاب وحماية الأسرة، ولكنه قال إنه تم تحقيق أغلبية كافية في لجنة الدستور بشأن هذه المسائل، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب كارثة الزلزال.
وأعلن تونج أن البرلمان سيبدأ العام التشريعي الجديد في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن كتلة العدالة والتنمية ستقدم مقترحات تعديل الفقرة 41 في الدستور فيما يتعلق بالحجاب وحماية الأسرة، سواء من خلال مجموعة نوابها أو عبر تحالف الجمهور.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.