صعود اليمين في ألمانيا يثير القلق والسوريون في ألمانيا
دخل ملف السوريين في ألمانيا مرحلة أكثر حساسية بعد النتائج التاريخية التي حققها حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، حيث حصل الحزب على نحو 44 بالمئة من الأصوات.
ورغم أن النتيجة لا تعني امتلاك الحزب سلطة مباشرة لترحيل السوريين من ألمانيا، فإنها تكشف اتساع التأييد الشعبي لسياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة واللجوء.
وتزامن الصعود الانتخابي مع مواجهة سياسية حادة في البرلمان الألماني، الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، بين المستشار فريدريش ميرتس والرئيسة المشاركة لحزب البديل أليس فايدل، على خلفية سياسة الهجرة.
وانتقد ميرتس الدعوات اليمينية إلى إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين، محذرًا من تبعاتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، يضع حزب البديل ملف «إعادة المهاجرين» في صلب برنامجه، ويدعو إلى تشديد قواعد اللجوء والإقامة وترحيل من لا يملكون حقًا قانونيًا في بقاء السوريون في ألمانيا
ماذا يعني ذلك للسوريين؟
بالنسبة إلى السوريين في ألمانيا، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل حاليًا في قرار جماعي بالترحيل، فهذا غير موجود، وإنما في احتمال استمرار تشديد مراجعة ملفات الحماية والإقامة بالنسبة إلى بعض الفئات. وذلك حسب ما أفادت وكالة رويترز
ويختلف الوضع القانوني من شخص إلى آخر؛ فهناك من يحملون اللجوء أو الحماية، وآخرون لديهم إقامات مختلفة، إضافة إلى سوريين حصلوا على الجنسية الألمانية ولا يمكن التعامل معهم كحالات ترحيل عادية.
كما أن سياسة اللجوء والترحيل الأساسية تُدار على المستوى الاتحادي، وبالتالي فإن فوز حزب البديل في ولاية واحدة لا يمنحه القدرة على تنفيذ برنامج شامل في جميع أنحاء ألمانيا.
مرحلة سياسية جديدة
ويرى مراقبون أن صعود الحزب يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة إلى السوريون في ألمانيا، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة.
وبينما لا يعني صعود اليمين ترحيل جميع السوريين، فإنه قد يدفع الأحزاب الألمانية الأخرى إلى تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة، ما يجعل مستقبل الإقامة والحماية ملفًا يستحق المتابعة عن قرب.
وتبقى النتيجة الأهم أن السوريين في ألمانيا يواجهون مرحلة سياسية مختلفة، سيكون فيها الوضع القانوني لكل شخص العامل الحاسم في تحديد مستقبله، بعيدًا عن التعميمات والشعارات الانتخابية.
مرحلة سياسية جديدة
ويرى مراقبون أن صعود الحزب يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة إلى السوريين في ألمانيا، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة.
وبينما لا يعني صعود اليمين ترحيل جميع السوريين، فإنه قد يدفع الأحزاب الألمانية الأخرى إلى تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة، ما يجعل مستقبل الإقامة والحماية ملفًا يستحق المتابعة عن قرب.
وتبقى النتيجة الأهم أن السوريين في ألمانيا يواجهون مرحلة سياسية مختلفة، سيكون فيها الوضع القانوني لكل شخص العامل الحاسم في تحديد مستقبله، بعيدًا عن التعميمات والشعارات الانتخابية.