قانون الجمارك الجديد

ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة للضابطة الجمركية، تشمل التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وملاحقة قضايا التهريب، مع تحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم الضبوط والتحقيق والمصادرة والإحالة إلى القضاء المختص. كما يتضمن مواد تفصيلية حول جرائم التهريب الجمركي، بما فيها إدخال البضائع بطرق غير مشروعة، أو التلاعب بالفواتير والمنشأ والقيم الجمركية، أو التهرب من الرسوم والضرائب، إضافة إلى فرض غرامات مالية وعقوبات مشددة قد تشمل الحجز والمصادرة والملاحقة الجزائية.

ويتناول القانون أيضاً تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات النقل والتخزين، من خلال تحديد شروط الترخيص والمسؤوليات القانونية وآليات تعليق أو إلغاء الإجازات في حال المخالفات. كما يحدد قواعد الاعتراض والطعن والتسويات الجمركية، وآليات إعادة النظر بالقرارات والغرامات، بما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين إدارة الجمارك والمستوردين والتجار والشركات العاملة في القطاع التجاري واللوجستي.

ويُنظر إلى القانون الجديد باعتباره جزءاً من توجه حكومي لإعادة هيكلة القطاع الجمركي وتعزيز الرقابة على المعابر وحركة التجارة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ومحاولات ضبط عمليات الاستيراد والحد من التهريب وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. كما يعكس القانون توجهاً نحو تحديث البيئة التشريعية المرتبطة بالتجارة والنقل والمعابر، وتوحيد الإجراءات الجمركية ضمن إطار قانوني جديد أكثر تفصيلاً واتساعاً مقارنة بالقوانين السابقة.